اتفاقيات البرنامج السعودي تفتح صفحة جديدة من البناء والاستقرار في اليمن (تقرير)

شهدت الأوساط الرسمية والإعلامية في اليمن موجة ترحيب واسعة بتوقيع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقيات جديدة مع الحكومة اليمنية، والتي وُصفت بأنها خطوة نوعية تعكس التحول من العمل الإغاثي إلى مرحلة التنمية الشاملة وبناء المؤسسات. 

الاتفاقيات الأخيرة تأتي امتداداً للجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لدعم اليمن في مسيرته نحو الاستقرار، من خلال مشاريع تنموية وخدمية أسهمت في تحسين البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

تقدير رسمي ودعم للموازنة العامة:

 عبّر رئيس الوزراء سالم بن بريك عن تقدير الحكومة العميق للجهود السعودية المتواصلة، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الأخيرة تمثل دعماً استراتيجياً لتعزيز الاستقرار المالي ودعم الموازنة العامة للدولة. 

وأكد أن الحكومة ستعمل على توظيف هذا الدعم بما يضمن انعكاسه المباشر على حياة المواطنين، مشدداً على أن هذا الالتزام السعودي الثابت يجسد عمق العلاقة الأخوية بين البلدين.

شراكة استراتيجية ورؤية طويلة الأمد:

الإعلامية رشا عبدالله اعتبرت هذه الاتفاقيات بداية مرحلة جديدة من التعاون بين الرياض والحكومة اليمنية، قائلة إن المملكة لم تكتف بتقديم المساعدات الإنسانية، بل تبنت منهجاً استراتيجياً قائماً على التخطيط والرؤية المستقبلية. 

وأضافت أن البرنامج السعودي يقدم نموذجاً فريداً في إدارة الدعم الخارجي، إذ يركّز على تمكين المؤسسات اليمنية وتطوير قدراتها بدلاً من الاعتماد على المساعدات المباشرة فقط، ما يسهم في تحقيق الاستدامة على المدى الطويل.

تحول في النهج السعودي تجاه اليمن:

ووصف الناشط سامي العامري الخطوة بأنها تحول استراتيجي في مسار الدعم السعودي، موضحاً أن الرياض انتقلت من مرحلة الإغاثة الطارئة إلى التنمية المستدامة، وأن البرنامج السعودي أصبح شريكاً فعلياً في بناء الدولة اليمنية الحديثة. 

وأشاد العامري بالنهج المؤسسي الذي يتبعه البرنامج، والذي يعتمد على الشفافية والتخطيط المسبق لتحقيق نتائج ملموسة، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي يقودها السفير محمد آل جابر وفريقه في التنسيق مع السلطات المحلية والمجتمع المدني.

تأثيرات اقتصادية ملموسة:

الكاتب والمحلل السياسي ماجد الداعري أكد أن الاتفاقيات الموقعة تمثل دفعاً قوياً للحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الاقتصادية، موضحاً أن البرنامج السعودي تجاوز مفهوم “الجهة المانحة” ليصبح مؤسسة تنفيذية متكاملة تضع الخطط وتتابع المشاريع لضمان تحقيق أهدافها. 

وأضاف أن هذا التوجه السعودي يعكس اهتماماً حقيقياً باستقرار اليمن، باعتبار أن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن الإقليم.

دور إنساني وتنموي متكامل:

أما الإعلامي نبيل القعيطي فأشاد بالدعم السعودي واعتبره خطوة متقدمة تجدد الثقة بالتعاون الثنائي، مؤكداً أن البرنامج السعودي أحدث خلال السنوات الماضية فرقاً حقيقياً في حياة المواطنين من خلال مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية. 

وأضاف أن المملكة تتعامل مع الأزمات برؤية شاملة تركز على الحلول الجذرية طويلة المدى، وليس على المعالجات المؤقتة فقط.

إشادة مجتمعية وتفاعل واسع:

في السياق ذاته، عبّر عدد كبير من النشطاء والإعلاميين في اليمن والسعودية عبر منصات التواصل عن تقديرهم البالغ للدور السعودي المستمر في دعم اليمن، مؤكدين أن هذه الاتفاقيات تمثل ترجمة عملية لالتزام المملكة الدائم بمساندة الشعب اليمني. 

وتنوعت التفاعلات بين الإشادة بالقيادة السعودية وشكر البرنامج على مشاريعه الملموسة في الكهرباء والطرق والمياه والصحة والتعليم، مؤكدين أن هذا الدعم أعاد الأمل لملايين المواطنين.

رسالة التزام واستدامة:

الناشط الحقوقي عادل السقاف اعتبر أن الاتفاقيات الأخيرة ليست مجرد دعم مالي بل رسالة التزام من المملكة تجاه اليمن، موضحاً أنها تأتي في مرحلة حساسة تتطلب جهوداً حقيقية لإعادة بناء الثقة ودفع عجلة التنمية. 

وقال إن المشاريع التي ينفذها البرنامج السعودي في مختلف القطاعات تسهم في إعادة الحياة إلى المدن وتوفير بيئة مستقرة تساعد على النهوض الاجتماعي والاقتصادي.

من الإغاثة إلى التنمية الشاملة:

أشاد الإعلامي وضاح بن عطية بالتحول الواضح في طبيعة الدعم السعودي، مبيناً أن البرنامج انتقل من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة بناء المؤسسات وتعزيز الخدمات المستدامة. 

واعتبر أن توقيع اتفاقيات دعم الموازنة وتوريد المشتقات النفطية دليل على حرص المملكة على حماية الاقتصاد اليمني وتمكين الحكومة من أداء مسؤولياتها تجاه المواطنين.

تجسد الاتفاقيات الجديدة بين البرنامج السعودي والحكومة اليمنية مرحلة جديدة من الشراكة الفاعلة بين البلدين، إذ لم يعد الدعم السعودي يقتصر على الإغاثة، بل أصبح ركيزة حقيقية لدفع التنمية والاستقرار، في إطار رؤية واضحة تهدف إلى إعادة بناء اليمن وتمكين مؤسساته نحو مستقبل مستدام وآمن.