أكتوبر.. شهر الدبلوماسية والإصلاح الاقتصادي في أجندة رئيس الوزراء سالم بن بريك (تقرير)

شهد شهر أكتوبر 2025 نشاطاً حكومياً مكثفاً لرئيس مجلس الوزراء الأستاذ سالم صالح بن بريك، حيث بدأ الشهر بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة استمرت من 1 حتى 6 أكتوبر، التقى خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعدداً من كبار المسؤولين الإماراتيين. 

الزيارة وُصفت بـ«الناجحة والمثمرة» لما حملته من تفاهمات استراتيجية حول دعم اليمن في المجالات الاقتصادية والتنموية والخدمية والأمنية، وتأكيد استمرار المساندة الإماراتية في جهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتحقيق الاستقرار.

زيارة “واحة الكرامة” وتكريم شهداء الإمارات:

في إطار الزيارة، قام رئيس الوزراء بزيارة واحة الكرامة في أبوظبي، حيث وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد وقرأ الفاتحة على أرواح شهداء الإمارات، مؤكداً أن تضحياتهم تمثل رمزاً للوفاء والعطاء وتجسيداً للعلاقات الأخوية بين الشعبين اليمني والإماراتي، مشيداً بموقف الإمارات الصادق في دعم اليمن وشعبه.

توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن:

في منتصف الشهر، شهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقيتين تنمويتين ومذكرة تفاهم مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، شملت دعم عجز الموازنة العامة، وتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء، إلى جانب تطوير القدرات المؤسسية لوزارة الداخلية.
وأكد بن بريك أن هذه الاتفاقيات تمثل محطة جديدة في مسيرة الشراكة التاريخية بين اليمن والسعودية، وتعكس الموقف الثابت للمملكة في دعم استقرار اليمن وتعافيه الاقتصادي.

تحركات دبلوماسية مع الصين وتركيا والإمارات:

شهدت الأيام التالية لقاءات دبلوماسية موسّعة لرئيس الوزراء مع سفراء الصين وتركيا والإمارات، حيث جرى بحث تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الشراكات في مجالات البنية التحتية والطاقة والاستثمار والصحة والتعليم.
وأشاد بن بريك بمواقف هذه الدول الداعمة للحكومة اليمنية، مؤكداً حرص الحكومة على توطيد الشراكات التنموية بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز فرص الاستثمار.

لقاء السفراء الخمسة الداعمين للعملية السياسية:

عقد رئيس الوزراء اجتماعاً مهماً مع سفراء السعودية، الإمارات، الولايات المتحدة، بريطانيا، وفرنسا، ناقش فيه جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي.
أكد خلاله أن معركة الاستقرار الاقتصادي لا تقل أهمية عن معركة استعادة الدولة، مشيراً إلى ما تحقق من تحسن في قيمة العملة الوطنية وتعزيز الشفافية والانضباط المالي.

مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي:

في خطوة تُعد تاريخية، شهد الشهر استئناف مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام 11 عاماً.
اختتمت المشاورات في العاصمة الأردنية عمان بحضور رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، حيث ثمّن الصندوق الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها الحكومة، مشيداً بتحسن مؤشرات الاقتصاد واستقرار سعر الصرف.
وأصدر الصندوق بياناً ختامياً أشار فيه إلى توقعات تعافي الاقتصاد اليمني تدريجياً بين عامي 2026 و2030، وارتفاع النمو إلى 2.5%، مشدداً على أهمية استمرار الدعم الإقليمي والدولي.

تطورات اقتصادية: كمران والعقوبات الأمريكية:

وفي الجانب الاقتصادي الداخلي، ناقش رئيس الوزراء مع إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار تداعيات العقوبات الأمريكية على الكيان الواقع تحت سيطرة الحوثيين، مؤكداً أن الكيان الشرعي في الأردن وعدن هو المعترف به دولياً، وأن الحكومة ستتحرك دبلوماسياً لحماية مصالح الشركة والمساهمين.

ملفات وطنية: مطار المخا الدولي والخدمات:

عقد رئيس الوزراء اجتماعاً مشتركاً مع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، لمتابعة الترتيبات النهائية لتشغيل مطار المخا الدولي، الذي تم التأكيد على جاهزيته للتشغيل، بما يعزز النقل والخدمات في محافظتي تعز والحديدة.

نشاط دبلوماسي بريطاني وأممي:

كما التقى رئيس الوزراء سفيرة المملكة المتحدة عبدة شريف، لمناقشة مستجدات الأوضاع وتعزيز الشراكة في دعم الإصلاحات، حيث أعربت السفيرة عن تقدير بلادها لشفافية الحكومة اليمنية واستمرار دعمها لجهود التعافي الاقتصادي.

رسائل رسمية ودعوات دولية:

اختتم رئيس الوزراء الشهر بتسلم رسالة خطية من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، تضمنت دعوة رسمية للمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2026 بدبي، في إشارة إلى الثقة الدولية المتزايدة في الحكومة اليمنية ودورها الإقليمي.

عكست تحركات بقيادة رئيس الوزراء سالم بن بريك خلال أكتوبر تحولاً في الأداء الحكومي، الذي قاد أوسع تحركات دبلوماسية واقتصادية منذ سنوات، أعادت الثقة الدولية بالحكومة اليمنية ومهّدت لمرحلة جديدة من الإصلاح المالي والتعافي الوطني، وسط دعم إقليمي واضح من السعودية والإمارات وشركاء التنمية الدوليين.