محاكمة جماعية لأكثر من أربعين موظّفاً أممياً لدى الحوثيين… ما خلفية الاتهامات؟

قالت جماعة الحوثي المصنفة دولياً ضمن قوائم الإرهاب، الجمعة 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2015م، إن 43 من موظفي الأمم المتحدة المحليين المحتجزين سيُحاكمون للاشتباه في صلتهم بالغارة الجوية الإسرائيلية التي اغتالت كبار قادة الجماعة في أغسطس/آب الماضي.

وفي 28 أغسطس/آب الماضي، قُتل رئيس حكومة الانقلاب التابعة للحوثيين (غير معترف بها) أحمد غالب الرهوي، وعدد من الوزراء، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، جراء غارة إسرائيلية على العاصمة صنعاء، في أول هجوم من نوعه يغتال مسؤولين كبارا.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها "عبد الواحد أبو راس"، قوله، إن التحقيقات تشير إلى "تورط عدد من الموظفين المحليين بالأمم المتحدة في الغارة التي أسفرت عن مقتل رئيس حكومة الحوثيين وعدد من وزرائه". 

وأوضح أبو راس أن الإجراءات القضائية "مستمرة حتى إصدار الأحكام النهائية"، مشيراً إلى أن التحقيقات كشفت عن "خلية داخل برنامج الأغذية العالمي" شاركت في ما وصفه بـ"الاستهداف المباشر للحكومة"، دون أن يقدم أي أدلة على ذلك. 

وأضاف القيادي الحوثي أن الإجراءات الأمنية والقضائية بحق المحتجزين "تجري تحت إشراف النيابة العامة، وأن المسار القضائي مستمر حتى نهايته وصولاً إلى المحاكمات وإصدار الأحكام". 

ولم يصدر أي تعليق بعد من متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، في حين رفضت الأمم المتحدة مرارا اتهامات جماعة الحوثي المدعومة إيرانيًا بضلوع موظفيها أو عملياتها في اليمن في أي أعمال تجسس.

وتقول الأمم المتحدة إن الحوثيين يحتجزون ما لا يقل عن 59 من موظفيها، ونددت بما وصفته بالاعتقالات التعسفية، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم وعن بقية المحتجزين. 

وجاءت الاعتقالات بعد مداهمات نفذتها قوات الأمن الحوثية لمكاتب تابعة للأمم المتحدة في صنعاء، في خطوة قالت المنظمة الدولية إنها فاقمت من صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في اليمن.