بن لزرق يكشف تفاصيل مباني المجلس الانتقالي المنحل في عدن ويؤكد غياب أي سند قانوني
أوضح الصحفي فتحي بن لزرق تفاصيل جديدة بشأن الجدل الدائر حول مقرات المجلس الانتقالي المنحل في العاصمة المؤقتة عدن، مشيراً إلى أن تلك المباني لا تستند إلى أي وثائق قانونية تثبت ملكيتها.
وقال بن لزرق في مقال له إن القضية "قانونية وحقوقية بحتة"، مؤكداً أن المباني التي يتم الحديث عنها هي "أملاك دولة أو مواطنين"، وليست مملوكة للمجلس الانتقالي أو قياداته بأي شكل قانوني.
وأضاف: "لا يملك المجلس أو قيادته ورقة واحدة تؤكد ملكيتهم لجدار واحد من هذه المباني أو حتى استئجارهم لها بصورة قانونية".
وكشف بن لزرق عن حالة محددة في منطقة جولد مور، مشيراً إلى وجود مبنى كان يُستخدم كفندق ويعود لمستثمر خاص، تم الاستيلاء عليه عقب أحداث عام 2015، موضحاً أن مالكه حاول استعادته بطرق مختلفة دون جدوى.
وتابع قائلاً:
"هذا مثلاً واحد من المباني التي تم الاستيلاء عليها في جولد مور… مبنى خاص بمستثمر ماله دخل بالسياسة… وكان المكان فندق وتم البسط عليه".
وشدد بن لزرق على أهمية توضيح هذه الحقائق للرأي العام، محذراً من ما وصفه بـ"التدليس"، ومؤكداً أن القضية تتعلق بحقوق ملكية يجب التعامل معها وفق القانون.
