دعوات لسحب الأموال من شركات الصرافة الحديثة في المحافظات المحررة.. تفاصيل
تتصاعد التحذيرات من مخاطر مالية تهدد قطاع الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن، في ظل مؤشرات على قرب إفلاس عدد من شركات الصرافة التي أُنشئت خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، حذر الصحافي ناصر علي الزيدي من “مخاطر متزايدة تهدد عددًا من شركات الصرافة”، مشيرًا إلى أن “شركات صرافة متعددة في طريقها إلى الإفلاس”، داعيًا المودعين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خصوصًا في التعامل مع الشركات حديثة التأسيس.
وأوضح الزيدي أن من بين أبرز الإجراءات الوقائية “الاحتفاظ بالأموال أو إيداعها في البنوك المعتمدة لدى البنك المركزي اليمني، ذات الباع الطويل في العمل المصرفي”، مؤكدًا أن هذه التحذيرات تستند إلى معلومات من “مصدر مصرفي مطلع وآخر اقتصادي”.
وتأتي هذه التحذيرات عقب إعلان إحدى شركات الصرافة إفلاسها الكامل، ما أثار مخاوف من اتساع رقعة الأزمة في القطاع المالي غير المنظم.
من جانبه، دعا الصحفي فتحي بن لزرق المواطنين إلى عدم الانصياع لعمليات الابتزاز المالي، خاصة في المؤسسات الخدمية، مؤكدًا: “لا تدفعوا أكثر مما هو مقرر قانونًا، ولا يحق لأي جهة طلب أي مبلغ خارج الإطار القانوني”، مطالبًا بتوثيق أي تجاوزات لضمان استعادة الحقوق.
في السياق ذاته، أشار الصحافي وديد ملطوف إلى أن سوق الصرافة في اليمن “شهد توسعًا غير منظم منذ حرب 2015”، موضحًا أن هذا التوسع أدى إلى “انتشار واسع لمحلات الصرافة، بعضها يعمل خارج الرقابة والضوابط القانونية”.
وأضاف ملطوف أن هذه الفوضى ساهمت في “زيادة المضاربات على العملة”، وهو ما انعكس سلبًا على استقرار السوق والوضع المعيشي، معتبرًا أن “إفلاس عدد من شركات الصرافة المستحدثة يعد نتيجة طبيعية لهذا الخلل”.
واختتم بالتأكيد على ضرورة “إعادة تنظيم القطاع بشكل شامل وتعزيز الرقابة من قبل البنك المركزي اليمني”، بما يضمن استعادة الثقة وحماية الاقتصاد من مزيد من التدهور.
