اللجنة العليا لمكافحة التهريب تعتمد إجراءات جديدة لحماية الأمن والاقتصاد الوطني
ناقشت اللجنة العليا لمكافحة التهريب في اجتماعها اليوم الاحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عدد من المواضيع المتصلة بتفعيل الجهود الرامية لمكافحة التهريب بكافة أشكاله والحد من الأضرار البالغة لهذه الظاهرة على الأمن القومي والإقتصاد الوطني وصحة وسلامة المواطنين والبيئة.
وقيمت اللجنة، الإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية في مكافحة التهريب وتشديد الرقابة على المنافذ، والتدابير الرادعة لتعزيز قدرات الجهات المعنية بمكافحة التهريب، لتعزيز جهودها في منع عمليات التهريب التي يحاول منفذوها الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وأقرت اللجنة، اتخاذ مجموعة من الاجراءات والتدابير الرادعة لتعزيز الجهود القائمة وتوفير كل اشكال الدعم التي تحتاجها الجهات المعنية بمكافحة التهريب في كافة المناطق الحدودية.
ووجه رئيس الوزراء، بضرورة رفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات والأجهزة المعنية وأهمية مضاعفة الجهود وتحمل المسؤولية للحد من التهريب الذي يضر بالمجتمع بمختلف قطاعاته وشرائحه ولا يقتصر على الجانب الاقتصادي بل يتعداه للجانب الصحي والمجتمعي.. مؤكدا على جميع الجهات المعنية وذات العلاقة تفعيل تطبيق التشريعات واللوائح النافذة المتصلة بمكافحة التهريب كل فيما يخصه، بما يحقق النتائج الهامة التي تنشدها الحكومة والمجتمع من مكافحة هذه الآفة.
