العليمي يكشف عن الخيار الأكثر فاعلية لتأمين الموانيء والسواحل اليمنية ويوجه طلبا للمجتمع الدولي
كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي عن مواصلة المجلس الرئاسي والحكومة جهودا حثية لانهاء الانقسام القائم في المؤسستين الأمنية والعسكرية مشيرا الى أنه شرع في اجراء العديد من الاصلاحات على طريق اعادة تنظيم القوات وتكاملها تحت قيادة وطنية موحدة لتكون على اهبة الاستعداد لمواجهة اي احتمالات".
وأكد رئيس مجلس القيادة خلال اجتماع موسع بعدن لاعضاء مجلس القيادة الرئاسية وهيئات رئاسة مجلسي النواب والشورى، و التشاور والمصالحة، وعددا من مستشاري رئيس مجلس القيادة التزام مجلس القيادة" بالتعهدات التي قطعوها في خطاب القسم، وفي مقدمتها العمل على قاعدة الشراكة، والتوافق الوطني، مؤكدا وحدة المجلس وتماسكه بشأن القضية المركزية للشعب اليمني المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة سلما او حربا.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسية خلال الاجتماع الذي شارك فيه رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي موقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الواضح من تصعيد المليشيات في البحر الأحمر، مؤكدا على أهمية ان يتم تامين مدن الموانئ والمياه الإقليمية عبر دعم الحكومة وتعزيز قدراتها في استعادة نفوذها على كامل التراب الوطني وعلى أهمية بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة، وتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الاقليمي والدولي بالمؤسسات العامة.
وتطرق الدكتور " العليمي " الى مجمل الاوضاع والتطورات على الساحة الوطنية، والصعوبات والتحديات التي واجهها المجلس، والحكومة، خصوصا مع استمرار المليشيات الحوثية الارهابية بمنع تصدير النفط بالقوة الغاشمة، وما خلفه ذلك من تداعيات اقتصادية، وانسانية كارثية منوها في هذا السياق بدعم الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، ودورهم الفاعل في تماسك مؤسسات الدولة، واستمرار وفاء الحكومة بدفع رواتب الموظفين والتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين.
كما استتعرض الرئيس العليمي التطورات الميدانية ومسار عملية السلام، مؤكدا ان خيار السلام سيبقى اولوية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة وفقا لما جاء في اعلان نقل السلطة والتعهدات المعلنة، لان تلك هي مصلحة الشعب اليمني معتبرا أن السلام المشرف هو الذي يضمن دولة المواطنة المتساوية، وحماية الهوية، وحق الدولة الحصري في امتلاك القوة وانفاذ سيادة القانون بما في ذلك مكافحة الارهاب، والفساد بأشكالهما المختلفة".
