مجلس الوزراء يوضح حقيقة 147 جهة إيرادية ويتوعد المتخلفين عن التوريد للبنك المركزي
فنّد مجلس الوزراء، في اجتماعه الدوري المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، المزاعم المتداولة بشأن وجود 147 جهة إيرادية لا تقوم بالتوريد إلى البنك المركزي، وهي تصريحات نُسبت مؤخراً إلى محافظ البنك المركزي.
وأوضح المجلس أن الغالبية العظمى من هذه الجهات غير فاعلة، أو مجمدة منذ سنوات، أو لا تُعد مؤسسات إيرادية في الوقت الراهن ويتم دعمها مالياً من الدولة، مؤكداً أن التعميم غير الدقيق بشأن هذا الرقم أثار مفاهيم مضللة، وأعطى انطباعات غير صحيحة للرأي العام.
وأكد المجلس أن الحكومة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي جهة رسمية تمتنع عن التوريد وفقاً للقوانين المالية النافذة، مشدداً على أن الشفافية تقتضي الإعلان عن الجهات المعنية بالأرقام الدقيقة. ووجه بالإفصاح عن أسماء تلك الجهات في بيان رسمي يوضح الحقائق ويضع حدًا للتأويلات.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة تصحيح الأداء المالي وتعزيز الانضباط، مجدداً التأكيد على العلاقة التكاملية بين السياسة المالية والنقدية، وأهمية تحمل كافة الجهات لمسؤولياتها في هذه المرحلة الحرجة، بعيداً عن التراشق الإعلامي والمزايدات التي لا تخدم المواطنين ولا مؤسسات الدولة.
