أسبوع حافل بالدبلوماسية الاقتصادية والإصلاح المؤسسي.. بن بريك يعيد ثقة الداخل والخارج بالحكومة

شهد الأسبوع الأول من أكتوبر 2025م نشاطاً دبلوماسياً واقتصادياً مكثفاً لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، جسّد خلاله حضور الحكومة اليمنية على المستويين الإقليمي والدولي، وأعاد ترسيخ الثقة بقدرتها على إدارة المرحلة الراهنة بكفاءة ومسؤولية.
زيارة رسمية ناجحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة:
اختتم رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم بن بريك زيارة رسمية ناجحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة استمرت من الأول وحتى السادس من أكتوبر 2025م، التقى خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وعدداً من كبار المسؤولين والمستثمرين الإماراتيين.
ناقش اللقاء مع الرئيس الإماراتي العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، إلى جانب مستجدات الأوضاع في اليمن وجهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والخدمية وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
وخلال اللقاء، عبّر رئيس الوزراء عن تقدير اليمن قيادةً وحكومةً وشعباً للمواقف الثابتة لدولة الإمارات ودعمها لليمن في المجالات كافة، مؤكداً أن هذا الدعم يجسّد عمق العلاقات الأخوية ووحدة المصير المشترك، بينما شدّد الشيخ محمد بن زايد على استمرار نهج الإمارات في دعم اليمن وشعبه نحو الاستقرار والتنمية.
تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية:
التقى رئيس الوزراء خلال الزيارة بعدد من المسؤولين الإماراتيين، حيث جرى بحث فرص الاستثمار والمشاريع التنموية المشتركة، خصوصاً في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والخدمات.
وأكد بن بريك أن الحكومة اليمنية تعمل على تهيئة بيئة استثمارية آمنة، وتطبيق إصلاحات هيكلية وإدارية تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص المحلي والدولي، مشيراً إلى أن الدعم الإماراتي شكل ركيزة أساسية لتعافي الاقتصاد الوطني واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة.
توحيد الجهود الحكومية وتحسين الخدمات:
وعلى هامش الزيارة، عقد رئيس الوزراء لقاءين منفصلين مع عضوي مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي وعبدالرحمن المحرّمي.
اللقاء مع الزبيدي ركّز على توحيد الجهود الحكومية لتحسين مستوى الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين، فيما تناول لقاء المحرّمي تطورات الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية التي تنفذها الحكومة.
أكد المحرّمي خلال اللقاء دعم مجلس القيادة الرئاسي الكامل لجهود الحكومة، مشيداً بما تحقق من استقرار نسبي في سعر العملة وكبح التضخم، معتبراً ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق التعافي الاقتصادي.
من جهته، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تمضي بثبات في تنفيذ برنامج الإصلاحات المالية والإدارية وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، مشدداً على أن النجاح لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق الكامل بين مؤسسات الدولة.
مشاريع استراتيجية: تشغيل مطار المخا الدولي:
وفي إطار متابعته للمشاريع الخدمية والتنموية، التقى رئيس الوزراء مع عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، جرى خلاله الاطلاع على الترتيبات النهائية لتشغيل مطار المخا الدولي.
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع حرص الحكومة على تذليل الصعوبات وتسريع الإجراءات الفنية والإدارية لافتتاح المطار في أقرب وقت ممكن.
استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي:
وفي خطوة وُصفت بأنها علامة فارقة في استعادة الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني، استقبل رئيس الوزراء في العاصمة الأردنية عمان بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة الخبيرة الاقتصادية إستر بيريز رويز، للاطلاع على نتائج استئناف مشاورات المادة الرابعة، بعد انقطاع دام أحد عشر عاماً بسبب الحرب والأوضاع الاستثنائية.
ناقش اللقاء تقييم الوضع الاقتصادي والمالي الراهن، والسياسات المطلوبة لتعزيز الإيرادات، وتحسين إدارة الدين العام، وضبط الإنفاق الحكومي، بما يضمن تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في اليمن.
وثمّنت البعثة جهود الحكومة اليمنية في تنفيذ إصلاحات صعبة وجريئة، مؤكدة استعداد الصندوق لتقديم الدعم الفني في تطوير أدوات السياسة المالية والنقدية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية.
بن بريك: نعيد الثقة بالاقتصاد اليمني:
قال رئيس الوزراء إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل خطوة مفصلية في مسار استعادة الثقة الدولية بالمؤسسات المالية اليمنية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تحويل نتائج المشاورات إلى برامج عمل واقعية تخدم عملية التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة.
وأضاف: "نحن ماضون في مسار الإصلاحات بشجاعة ومسؤولية، ونعمل مع شركائنا الإقليميين والدوليين لإعادة بناء الاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين رغم التحديات المعقدة".
خلاصة المشهد الأسبوعي:
من قصر الشاطئ في أبوظبي إلى قاعات صندوق النقد الدولي في عمّان، برز رئيس الوزراء سالم بن بريك خلال هذا الأسبوع كوجه دبلوماسي واقتصادي فاعل يقود حكومة تسعى إلى الاستقرار المالي، وتوسيع الشراكات الدولية، وتحريك عجلة التنمية.
التحركات المكثفة، واللقاءات الرفيعة المستوى، والاتفاقات الاستثمارية المنتظرة، تؤكد أن الحكومة اليمنية تدخل مرحلة جديدة من الحضور والثقة والفعالية.