دول عربية تشيد باتفاق تبادل الأسرى وتعتبره خطوة إنسانية مهمة لليمن
رحّب عدد من الدول العربية باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، في العاصمة العُمانية مسقط، ويقضي بالإفراج عن نحو 2900 محتجز ومختطف من مختلف الأطراف وعلى جميع الجبهات، في واحدة من أكبر صفقات التبادل منذ اندلاع النزاع.
وفي السياق نفسه، قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن الاتفاق "يمثل بارقة أمل نحو توحيد الصف اليمني وصياغة رؤية وطنية جامعة تمكّن من إطلاق عملية سياسية جادة تنهي معاناة الشعب اليمني، وتلبي تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار والتنمية".
بدورها، رحّبت دولة قطر، بالاتفاق، معتبرة أنه يشكل خطوة مهمة في اتجاه معالجة القضايا الإنسانية وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. وأكّدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، "وقوف قطر الدائم إلى جانب اليمن، ودعمها المتواصل للشعب اليمني من أجل تحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية".
أما وزارة الخارجية الأردنية، فقد عبّرت عن "تقديرها للأطراف المشاركة في إنجاز الاتفاق"، الذي اعتبرته "خطوة إيجابية تسهم في معالجة أحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً". وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، دعم الأردن لـ"جميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني، ويسهم في التخفيف من معاناته الإنسانية".
كذلك رحّبت دولة الإمارات، في بيان، بالاتفاق، معتبرة أنه "خطوة إنسانية مهمة تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزز الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار في اليمن والمنطقة". واعتبرت السعودية، الاتفاق "خطوة إنسانية مهمة تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز فرص بناء الثقة". وقالت وزارة الخارجية السعودية إن "المملكة تدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني".
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي اليمني، ماجد فضائل، التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن آلاف المحتجزين والمختطفين من مختلف الأطراف وعلى جميع الجبهات. وقال فضائل إن الاتفاق أُنجز في "لحظات فارقة" عقب جولات طويلة من التفاوض، واصفاً ما تحقق بأنه "خطوة متقدمة على طريق إنهاء أحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً في النزاع اليمني".
وفي حديثه مع "العربي الجديد"، كشف فضائل أن اتفاق التبادل الذي جرى التوصل إليه خلال الجولة العاشرة من المشاورات يشمل نحو 2900 محتجز ومختطف من مختلف الأطراف، بينهم محتجزون سعوديون وسودانيون. وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تبادل قوائم المحتجزين والمختطفين خلال فترة شهر، مشيراً إلى أن من بين السعوديين المشمولين بالاتفاق طياران. وأكد فضائل أن الاتفاق يتضمن اسم محمد قحطان، المختفي قسرياً منذ عام 2015، من دون أن يكشف عمّا إذا كانت جماعة الحوثيين قد قدمت أي معلومات عن مصيره حتى الآن.
وكان بيان عن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبيرغ قد صدر في ختام الاجتماع العاشر للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاقية إطلاق سراح المحتجزين، جاء فيه أن أطراف النزاع اختتمت، اجتماعاً استمر اثني عشر يوماً في سلطنة عُمان، اتُّفق خلاله على مرحلة جديدة من إطلاق سراح المحتجزين من جميع الأطراف على خلفية النزاع. وأوضح البيان أن الاجتماع عُقد برئاسة مشتركة بين مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار عمل اللجنة الإشرافية المنبثقة من اتفاقية استوكهولم، بهدف دعم الأطراف في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالإفراج عن جميع المحتجزين المرتبطين بالنزاع.