بن بريك يتوعد بإنهاء الجبايات غير القانونية وتشديد المحاسبة على المخالفين
أكد دولة رئيس مجلس الوزراء، الأستاذ سالم صالح بن بريك، أن فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، بما في ذلك الممارسات التي تقع عبر بعض النقاط الأمنية، تُعد "جريمة مكتملة الأركان".
وشدد دولة رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة لن تتهاون في هذا الملف، وستشرع بمحاسبة كل من يمارس هذه التجاوزات، أو يتواطأ معها، أو يتقاعس عن القيام بواجبه في إيقافها، مُحملاً الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية كامل المسؤولية عن أي تقصير في هذا الجانب.
وفي تصريح حازم عكس توجهات المرحلة المقبلة، أعلن دولة رئيس مجلس الوزراء عن اتخاذ إجراءات قانونية وأمنية صارمة وتطبيقها على الجميع دون استثناء؛ وذلك حماية لحقوق المواطنين من الاستنزاف، وضمانا لعدم المساس بسبل عيشهم تحت أي مبرر غير قانوني، مؤكداً أن المرحلة عنوانها "إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة".
وتأتي هذه الخطوات الصارمة في ظل استمرار برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الشامل الذي تنفذه الحكومة، بإرادة صلبة رغم الظروف الاستثنائية والمعقدة التي تمر بها البلاد؛ حيث تعكس هذه الإجراءات التزام الدولة بتجفيف منابع الفساد، وتحسين كفاءة تحصيل الأوعية الإيرادية القانونية، وتهيئة المناخ اللازم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينعكس مباشرة على حياة المواطنين ومعيشتهم.
