الخنبشي يعقد اجتماعاً موسعاً لمعالجة قضايا المعلمين ويؤكد التزام السلطة المحلية بدعم العملية التعليمية

عقد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، اليوم، اجتماعا موسعاً لمناقشة ومعالجة قضايا المعلمين بالمحافظة، بحضور وزير الإدارة المحلية المهندس بدر باسلمة، وعدد من وكلاء الوزارات والمحافظة، ومدراء عموم المكاتب التنفيذية ذات العلاقة، إلى جانب قيادة نقابة معلمي وتربويي ساحل حضرموت.

وفي مستهل الاجتماع، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أن قطاع التعليم يحظى بأولوية قصوى لدى السلطة المحلية، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول عملية وسريعة وجذرية للمشكلات التي تهدد استقرار العملية التعليمية وانضباطها في مختلف مديريات المحافظة.

وأشار إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطة المحلية لدعم قطاع التربية والتعليم، لافتا إلى أن المحافظة تتحمل أعباء مالية كبيرة حيث تدفع نحو 2.6 مليار ريال شهريا كرواتب للمعلمين المتعاقدين، في خطوة تهدف إلى سد العجز وضمان استمرار العملية التعليمية وعدم توقفها.

وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على أهمية معالجة الاختلالات القائمة في القطاع التربوي، وفي مقدمتها أوضاع المتعاقدين والمنتدبين في بعض المرافق الحكومية والخاصة، مؤكدًا التوجه لتشكيل لجنة مختصة تتولى حصر هذه الإشكالات ووضع المعالجات المناسبة لها، كما دعا إلى إيجاد حلول عادلة لقضية ضريبة كسب العمل التي تشكل عبئا إضافيا على المعلمين، والوقوف على أسباب العزوف الملحوظ عن الالتحاق بكليات التربية والعمل على معالجتها بما يسهم في رفد القطاع بكوادر مؤهلة.

من جانبه، أكد وزير الإدارة المحلية دعم الحكومة لجهود السلطة المحلية في حضرموت، مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الجهات المركزية والمحلية لمعالجة قضايا التعليم، وتحسين بيئة العمل التربوي بما ينعكس إيجابا على مستوى الأداء التعليمي.

وخلال الاجتماع، استعرض ممثلي مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت، وممثلي نقابة المعلمين والتربويين بساحل حضرموت، جملة من التحديات التي تواجه المعلمين، وفي مقدمتها تدني الأجور، وضعف الحوافز، إلى جانب الحاجة إلى تحسين البنية التحتية للمدارس وتوفير الكادر التربوي المؤهل.

كما تطرق الحاضرون إلى عدد من المقترحات والحلول، من بينها إعادة تنظيم أوضاع المعلمين، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل، وتحسين آليات التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في استقرار العملية التعليمية ورفع جودتها بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تخدم المعلمين والطلاب على حد سواء وتعزز من استمرارية العملية التعليمية والتربوية في المحافظة.