ما هو القرار الحكومي المرتقب الذي يهدد بسلسلة غلاء جديدة؟.. تفاصيل

تسارع الحكومة اليمنية الخطى لاعتماد قرار اقتصادي جديد يصفه مراقبون بأنه خطوة كارثية ستزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية، ويقضي القرار المنتظر برفع سعر الدولار الجمركي للسلع المستوردة عبر مختلف المنافذ إلى 1500 ريال يمني، مقارنة بالسعر الحالي البالغ 700 ريال.

ووفق معلومات مؤكدة، فإن الهدف من القرار هو رفد الخزينة العامة بسيولة نقدية في ظل أزمة مالية خانقة وتراجع كبير في الإيرادات. إلا أن محللين وخبراء حذروا من تداعيات هذه الخطوة، واصفين إياها بأنها قد تشعل موجة غلاء غير مسبوقة تضرب أساسيات حياة المواطن اليمني.

القرار يعيد إلى الأذهان تجربة رفع الدولار الجمركي سابقًا من 300 إلى 700 ريال، وهي الزيادة التي رفعت أسعار السلع حينها بما يفوق 40%. ويتوقع اقتصاديون أن القفزة الجديدة ستضاعف الأسعار وتولد موجة تضخم عنيفة تهدد الأمن الغذائي والاجتماعي، وتدفع الناس نحو خيارات احتجاجية لا تُحمد عقباها.

في المقابل، وجه صحفيون ونشطاء نداءات عاجلة لوقف القرار، محذرين من تبعاته المجتمعية. 

وأكدت أصوات إعلامية أن الحكومة مطالبة بإجراءات إصلاحية حقيقية، كوقف الجبايات العشوائية وتحسين إدارة الموارد العامة، عوضًا عن تحميل المواطن عبء السياسات الفاشلة.

وفي السياق ذاته، دعا رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، الزميل الصحفي فتحي بن لزرق، في منشور له على حسابه الرسمي، إلى رفض هذا القرار جملة وتفصيلاً، محذراً من أن تنفيذه "قد يدفع الناس إلى ثورة مباشرة ضد الجميع"، كما طالب باستثناء السلع الأساسية من أي زيادة في الدولار الجمركي، واقتصارها على الكماليات فقط.

وأكد بن لزرق أن "القرار ليس في توقيته ولا محله، وكان من الأولى بالحكومة وقف الجبايات غير القانونية، ووقف تحويل ما يزيد عن 60% من إيرادات الدولة إلى شركات الصرافة الخاصة، بدلاً من اللجوء إلى أسهل الطرق على حساب المواطنين".

كما دعا كافة الصحفيين ووسائل الإعلام والنشطاء إلى التكاتف و"الوقوف صفاً واحداً" لرفض القرار والضغط باتجاه إلغائه، مطالباً الحكومة باتخاذ إجراءات إصلاحية حقيقية تخفف من معاناة المواطنين بدلاً من مضاعفتها بقرارات تقشفية تهدد حياة الناس.