توقيع مذكرة تفاهم أولية لخفض رسوم التأمين البحري
وقع وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، والأمين العام المساعد للأمم المتحدة، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبدالله الدردري، يوم الأحد مذكرة تفاهم أولية لخفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ المحررة.
ونصت مذكرة التفاهم، على وضع وديعة تأمينية في نادي الحماية التأمينية بلندن بهدف تخفيض الرسوم التأمينية على السفن والبواخر التي تضاعفت إلى 16 ضعفا عن الوضع العادي، بسبب ظروف الحرب، إضافة إلى جذب الخطوط الملاحية العالمية والسفن التجارية لميناء عدن والموانئ المحررة بما ينعكس على تخفيض تكاليف شحن السلع والخدمات والبضائع.
وقال الوزير إن هذه الاتفاقية أولية على ان يلحقها اتفاق نهائي سيوقع مطلع شهر سبتمبر من العام الجاري، منوهاً الى ان الهدف منها اعتماد وديعة تأمينية تبلغ 50 مليون دولار بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتخفيف الرسوم التأمينية لمخاطر الحرب على السفن والبواخر القادمة للموانئ اليمنية المحررة.
واستعرض الوزير حُميد، الصعوبات التي تواجه قطاع النقل البحري جراء ارتفاع التأمين البحري على حركة النشاط التجاري والإقتصادي بسبب الحرب الذي اشعلتها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران والإجراءات التصعيدية عبر استهداف المنشأت الاقتصادية بما فيها قصف موانئ تصدير النفط.
بدوره أوضح الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير الإقليمي للمنطقة العربية ،أن الأمم المتحدة تدعم مشاريع إعادة الإعمار وتحقيق التعافي و الانتعاش الإقتصادي والتنمية، مؤكدا العمل على الانتقال من مرحلة الصمود إلى النهوض في شتى الجوانب.
