الكشف عن آلية جديدة لمحاسبة المهربين عبر خطوط النقل الجماعي
في ظل تزايد شكاوى المسافرين من اليمن إلى السعودية بشأن تورطهم دون علمهم في عمليات تهريب الممنوعات عبر حافلات النقل الجماعي، كشف البرلماني اليمني شوقي القاضي عن مقترح يعتبره حلًا جذريًا لهذه الظاهرة.
وأوضح القاضي أن هناك حالات يضع فيها مجهولون مواد ممنوعة في حقائب المسافرين، مما يعرضهم للمساءلة القانونية، واقترح محاسبة أربعة أطراف جماعيًا عند اكتشاف أي مهربات، وهم: المسافر، وسائق الحافلة، ومدير الشركة، ومالك الشركة، لضمان تحمل الجميع المسؤولية ومنع تكرار هذه الحوادث.
وأكد القاضي أن تطبيق هذا المقترح سيحد من هذه الظاهرة التي تؤرق المسافرين، ويحافظ على سمعة قطاع النقل، داعيًا صناع القرار لاعتماد هذا الإجراء حماية للمسافرين وتنظيمًا لقطاع النقل البري بين اليمن والسعودية.
