النيابة توقف أي استدعاءات للصرافين بدون إذن البنك المركزي.. وثيقة
وجّه النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى علي، اليوم، مذكرة رسمية إلى رؤساء النيابات في عموم المحافظات، تقضي بعدم اتخاذ أي إجراءات أو استدعاءات أو ملاحقات ضد الصرافين، إلا في حال وجود طلب أو إحالة رسمية من البنك المركزي اليمني.
وأكد التوجيه أن أي مخالفات أو تجاوزات متعلقة بعمليات الصرف والعملة الأجنبية، هي من اختصاص البنك المركزي، باعتباره الجهة المخولة قانوناً بالرقابة والإشراف على القطاع المصرفي.
وشدد النائب العام على الالتزام الصارم بعدم القيام بأي إجراءات خارج هذا الإطار، التزاماً بالقانون وضماناً لاستقرار السوق المصرفية.
