قرار جمهوري بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق لمدة عامين
صدر اليوم السبت القرار الجمهوري رقم (16) لسنة 2023م، قضت المادة الأولى منه بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان لمدة عامين.
ويبدأ التمديد من تاريخ 23 أغسطس 2023م، مع جواز تجديد المدة حسب الحاجة بقرار جمهوري.
ونصت المادة الثانية والأخيرة على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وأنشأت اللجنة بموجب القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2012م وتعديلاته، واستناداً إلى نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار مجلس الأمن رقم “2051” لسنة 2012م؛ وأعيد تشكيلها بالقرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2017م.
واشترط قرار الإنشاء عدم الجمع بين عضوية اللجنة و أي وظيفة أخرى في أي قطاع سواءً القطاع العام أو الخاص، واعتبار عضو اللجنة المعين متفرغاً تماماً؛ حيث تضم اللجنة 8 أعضاء إلى جانب رئيسها.
وحددت مواد قرار الإنشاء مدة عمل اللجنة سنتين، مع جواز التمديد لها "حسب الحاجة بقرار جمهوري"، وتُلزم اللجنة بتقديم تقاريرها بانتظام بشكل دوري أو بحسب الحالات إلى رئيس الجمهورية والسلطة القضائية، وتحيل القضايا التي أكملت التحقيق فيها إلى النائب العام لاستكمال عملية الإحالة للمحاكمة.
