أول رد من المجلس الانتقالي على بيان مجلس النواب اليمني
رد عضو مجلس المجلس الاستشاري لرئاسة الانتقالي و عضو وحدة شؤون المفاوضات في المجلس احمد الربيزي على البيان الصادر من مجلس النواب اليمني.
وقال الربيزي : قرأت ما يسمى بتقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق في ما أثير مؤخرا من مخالفات في قطاعات(الكهرباء، النفط، الاتصالات، الجوانب المالية)
والذي حمل ما اسماها توصيات ملزمة لحكومة "معين" تنفيذها خلال فترة لا تزيد عن اسبوعين.
وأضاف : وبقدر ما حملته هذه الوثيقة من ما اسمتها مخالفات الا انها لم تتجرا على اتخاذ توصية بإقالة الحكومة. و برغم ما اوردته مما اسمتها مخالفات في قطاع الكهرباء، الا اننا لم نقرأ لها معالجات واضحة، واكتفت بكونها قدمت (جملة من التوصيات) لم تذكرها، مع ان ملف الكهرباء هو الأكثر سخونة، ويفترض انها قدمت حلول عملية سريعة لمعالجته.
وأكد: أخذ ملف (الاتصالات) والتعاقد مع شركة "nx" نصف أهتمام تقرير اللجنة، وهنا بيت القصيد، ومع ان ملف الاتصالات هو الملف الذي أتخذت فيه حكومة "معين" القرار الصائب في معالجته جذريا، وسحبه من تحت أقدام الحوثيين في صنعاء، الا ان قرار ماتسمى بلجنة تقصي الحقائق أمرت الحكومة بوقف إجراءات المصادقة على الاتفاقية مع شركة (ان اكس) الإماراتية
وختم - حسب قوله -: لم نرى من تقرير لجنة التقصي اي معالجات حقيقية، ولكنه اكتفى فقط، بملاحقة المعالجات في مجال الاتصالات وإيقافها. وهو ما يعد تماهي مع المطالبات والمناكفات العدائية التي شنها عتاولة الإصلاح وإعلامه.
