مجلس حضرموت الوطني يصدر بياناً ويحمل المحرضين مسؤولية الأحداث

أعرب مجلس حضرموت الوطني عن قلقه واستنكاره للأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، مؤكداً دعمه للإجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية واللجنة الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وفي بيان صادر عنه، حمّل المجلس الجهات الداعية والمنظمة للتظاهرات غير المرخصة المسؤولية عن ما آلت إليه الأوضاع، مشدداً على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في التحريض أو تنفيذ أعمال عنف.

كما دعا المجلس إلى التهدئة وخفض التصعيد، وتغليب الحوار، مؤكداً أهمية اصطفاف أبناء حضرموت خلف مؤسسات الدولة للحفاظ على السكينة العامة ووحدة المجتمع.

نص البيا:

يتابع مجلس حضرموت الوطني ببالغ القلق والاستنكار ما شهدته المحافظة من أحداث مؤسفة وانفلاتات خطيرة تمس أمنها واستقرارها، ويؤكد بشكل قاطع تأييده الكامل للإجراءات القانونية والحازمة التي اتخذتها السلطة المحلية واللجنة الأمنية، باعتبارها واجباً لا يقبل التهاون في حماية السكينة العامة وصون مؤسسات الدولة وهيبتها.

ويترحم المجلس على أرواح الضحايا الذين سقطوا جراء هذه الأحداث المؤلمة، معبّراً عن إدانته الشديدة لكل أعمال العنف والفوضى التي أزهقت الأرواح وهددت سلامة المجتمع، مؤكداً أن دماء الأبرياء لن تكون محل تساهل أو تجاوز.

ويحمّل المجلس بشكل صريح ومباشر الجهات الداعية والمحرضة والمنظمة لهذه الأعمال غير القانونية، وعلى رأسها الدعوات للتظاهرات غير المرخصة، كامل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية عن ما آلت إليه الأوضاع من فوضى واعتداء على النظام العام و السلم المجتمعي، ويشدد على ضرورة محاسبة كل من تورط في التحريض أو التنفيذ دون استثناء.

 كما يحذر مجلس حضرموت الوطني من مغبة الاستمرار في هذه النهج التصعيدي الذي يسعى إلى جر حضرموت نحو صراعات عبثية وفتن مدمرة، ويؤكد أن المحافظة لن تكون ساحة للفوضى أو منصة لتصفية الحسابات على حساب أمنها واستقرارها.

وفي ذات السياق، يدعو المجلس كافة الأطراف إلى التهدئة الفورية وخفض التصعيد، وتغليب لغة الحوار والعقل، إدراكاً لحساسية المرحلة ودقة الأوضاع، لاسيما في ظل ما تشهده المحافظة والبلاد بشكل عام من توتر بلغ مستويات لا تحتمل مزيداً من التأزيم ويدعو المجلس كافة أبناء حضرموت إلى الوقوف صفاً واحداً خلف مؤسسات الدولة الشرعية، ورفض كل أشكال التحريض والفوضى، وتغليب المصلحة العليا لحضرموت، حفاظاً على أمنها واستقرارها ووحدتها المجتمعية. 

صادر عن: مجلس حضرموت الوطني 5 أبريل 2026