خطة دولية جديدة لإنعاش الاقتصاد اليمني ودعم فرص العمل حتى 2030
أقرّ مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي إطار شراكة قُطرية جديد مع اليمن للفترة 2026-2030، بالتزامن مع الموافقة على أربعة مشاريع تنموية جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 285 مليون دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص العمل وتحسين سبل المعيشة ودعم الخدمات الأساسية في البلاد.
ويرتكز إطار الشراكة الجديد، الذي يحمل شعار "سبل كسب عيش أفضل ومزيد من فرص العمل في ظل أوضاع الهشاشة"، على دعم تعافي الاقتصاد اليمني بعد سنوات من الصراع، من خلال الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية وتعزيز قدرات المؤسسات المحلية.
وتركز الاستراتيجية الجديدة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تحسين التغذية، وتوسيع الوصول إلى خدمات الكهرباء، ودعم قطاعات الزراعة والثروة السمكية والأحياء البحرية، مع منح أولوية خاصة لتمكين المرأة اقتصادياً وزيادة مشاركتها في سوق العمل.
وأكد البنك الدولي أن القطاع الخاص اليمني سيظل شريكاً محورياً في جهود التعافي الاقتصادي، من خلال تهيئة بيئة داعمة لنمو الشركات المحلية واستقطاب الاستثمارات، بما في ذلك استثمارات المغتربين اليمنيين.
وشملت المشاريع المعتمدة مشروعاً للصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي بقيمة 94 مليون دولار يستهدف أكثر من 6 ملايين مستفيد، ومشروعاً لإدارة المياه والري بقيمة 153.6 مليون دولار لمعالجة أزمة شح المياه وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية.
كما تضمنت الحزمة تمويلاً إضافياً بقيمة 21 مليون دولار للمشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة بهدف تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في عدد من المدن اليمنية، إضافة إلى مشروع لتحديث المؤسسات والأنظمة العامة بقيمة 20 مليون دولار لتعزيز الحوكمة والإدارة المالية العامة وبناء القدرات المؤسسية.
وأشار البنك الدولي إلى أن محفظة مشاريعه الحالية في اليمن تبلغ نحو ملياري دولار موزعة على تسعة مشاريع قائمة، مؤكداً أن إطار الشراكة الجديد يمثل مرحلة جديدة من الدعم الدولي الهادف إلى تعزيز الصمود الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في اليمن خلال السنوات المقبلة.
