رسالة قوية من عدن.. الحكومة تتوعد بمواجهة أي انتهاك للسيادة اليمنية

ترأس رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا لمجلس الوزراء، خُصص لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، إلى جانب التطورات المرتبطة بتصعيد مليشيا الحوثي والتدخلات الإيرانية في الشأن اليمني.

واستعرض المجلس مستوى تنفيذ أولويات الحكومة وبرنامج الإصلاحات المالية والإدارية والمؤسسية، والإجراءات المتخذة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، إضافة إلى انتظام صرف المرتبات والوفاء بالتزامات الدولة تجاه المواطنين.

وجدد مجلس الوزراء إدانته لما وصفه بـ"الانتهاكات الإيرانية السافرة" للسيادة اليمنية، وفي مقدمتها تسيير رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، معتبرًا ذلك انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وتصعيدًا يعكس استمرار دعم إيران للمليشيا وتنفيذ أجنداتها في اليمن والمنطقة.

وأكد المجلس أن استمرار ارتباط مليشيا الحوثي بإيران وتقويضها لجهود السلام واستهدافها للملاحة الدولية يتطلب موقفًا دوليًا أكثر حزمًا، يتجاوز بيانات الإدانة إلى إجراءات عملية لوقف التدخلات الإيرانية وتجفيف مصادر تمويل وتسليح المليشيا، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

كما أعلن دعمه الكامل لموقف مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدًا التزام الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية اللازمة لحماية سيادة الجمهورية اليمنية وحقوقها في إدارة أجوائها ومنافذها، مشيدًا في الوقت ذاته بمواقف المملكة العربية السعودية ودورها في دعم الشرعية وجهود إحلال السلام، وداعيًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما تجاه ما وصفه بالتدخلات الإيرانية المزعزعة للاستقرار.

وفي الجانب العسكري، استمع المجلس إلى تقرير من وزير الدفاع حول تطورات الأوضاع الميدانية في جبهات القتال، وأشاد بجاهزية القوات المسلحة والأمن والمقاومة الوطنية، مؤكداً استمرار دعم الحكومة للمؤسسة العسكرية، مع توجيه برفع مستوى الجاهزية العسكرية والاستعداد القتالي وتعزيز التنسيق العملياتي واللوجستي لمواجهة أي تطورات محتملة.

وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة للإصلاح المؤسسي برئاسة رئيس الوزراء، تتولى قيادة وتنفيذ برنامج شامل لإعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية على أسس الكفاءة والحوكمة والاستدامة المالية، إلى جانب إنشاء لجنة تنفيذية لمتابعة تنفيذ برامج الإصلاح بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة.

كما وافق المجلس على خطة العمل الوطنية متعددة القطاعات لمكافحة سوء التغذية للفترة (2025–2030)، واعتمد اتفاقية تعاون بين وزارة الشباب والرياضة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومذكرة تفاهم مع الاتحاد العالمي للرياضات التراثية، إضافة إلى المصادقة على اتفاق للتعاون الفني في مجال الطيران المدني مع المملكة المغربية.

واطلع المجلس على تقرير بشأن استكمال الربط الشبكي لفرع البنك المركزي في مأرب بالمركز الرئيسي في عدن ضمن برنامج الإصلاح المالي، مشيدًا بنجاح اللجنة المكلفة في إنجاز المهمة، كما ناقش تقريرًا لوزارة الصناعة والتجارة حول مخزون السلع الأساسية والحملات الرقابية الهادفة إلى ضبط الأسعار ومنع الاحتكار، مؤكدًا استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.