الداخلية تعلن ضبط خلايا حـ.ـوثية في عدن ولحج وأبين

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية ضبط وتفكيك عدد من الخلايا التابعة لمليشيا الحوثي خلال سبتمبر الماضي، قالت إنها كانت تخطط لتنفيذ عمليات تستهدف قيادات أمنية وعسكرية ومنشآت حيوية، إلى جانب استهداف التعزيزات العسكرية وخطوط الإمداد في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وأبين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين في عدن، بمشاركة وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، ووزير الدولة محافظ عدن عبدالرحمن شيخ، ومحافظ لحج مراد الحالمي، ونائب وزير الإعلام صلاح العاقل.
وقال حيدان إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط مخططات تهدف إلى إثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار، مؤكداً أن حماية الجبهة الداخلية تمثل جزءاً أساسياً من عملية «فجر اليمن»، التي قال إنها تستهدف استعادة مؤسسات الدولة واستكمال تحرير الأراضي اليمنية.
واستعرضت الوزارة نتائج التحقيقات مع العناصر المضبوطة، مشيرة إلى أن إحدى الشبكات التي جرى تفكيكها في محافظة لحج، أواخر سبتمبر، كانت تضم 18 عنصراً، وتلقت تدريبات في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، وفقاً لما أعلنته الوزارة.
وأوضح وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير أن الشبكة كانت مقسمة إلى مجموعتين؛ إحداهما للرصد والمراقبة وتتبع القيادات الأمنية والعسكرية والمواكب المتجهة إلى جبهات القتال، والأخرى لتنفيذ عمليات التفجير والاستهداف باستخدام العبوات الناسفة.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية في عدن ضبطت أحد العناصر في مديرية دار سعد وبحوزته عبوات ناسفة ومواد مرتبطة بالمخطط، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية في لحج من ضبط خلية نسائية في 22 سبتمبر، كانت مكلفة بأعمال الرصد والتتبع والاستقطاب، كما أعلنت ضبط خلية أخرى تضم شخصين في مديرية لودر بمحافظة أبين مطلع الشهر نفسه.
وأشار المسؤول الأمني إلى أن التحقيقات كشفت، بحسب الوزارة، عن تلقي عناصر الخلايا تدريبات متخصصة على تنفيذ عمليات التفجير وزراعة العبوات الناسفة، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية أحبطت مخططات لاستهداف قيادات ومنشآت حيوية وإرباك الأوضاع الأمنية والعسكرية في المحافظات الثلاث.
من جانبه، استعرض محافظ عدن الإجراءات الأمنية والإنسانية المتخذة لمواجهة موجة النزوح من محافظتي الحديدة وتعز، موضحاً أن السلطات أقامت 800 خيمة استقبلت نحو سبعة آلاف نازح خلال نصف شهر، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومحافظة لحج.
ودعا وزير الداخلية المواطنين والجهات المعنية إلى تعزيز التعاون واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، مؤكداً أن المتهمين سيُحالون إلى الجهات القضائية المختصة بعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة، وفقاً للإجراءات القانونية.