وزارة الصناعة والتجارة توضح بشأن منحة القمح البولندية المجانية المقدمة لليمن

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة، توضيحاً بشأن منحة القمح المجانية التي قدمتها بولندا لليمن، ومقدارها 40 ألف طن، وما أثير حولها من جدل بعد فشل نقلها والتعاقد مع أحد التجار مقابل أخذ نصف الكمية، ليحرم بعد ذلك الشعب اليمني من الاستفادة منها. 

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "البولنديين أشعروا سفارة اليمن لديهم في فبراير 2023 ونظراً لعدم تفاعل الجهات المعنية بالملف الإنساني لسته أشهر فقد تلقت الوزارة في 5 أغسطس توجيها من دولة رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق والتعاون مع سفيرة اليمن في بولندا والبحث عن آليه او طريقه لوصول المنحة للمحتاجين في البلاد".

وأشارت الوزارة، إلى "أنها اقترحت، أن تتولى المؤسسة الاقتصادية اليمنية ذلك لكن لم يتم التفاعل، فتم التواصل مع مجموعة هايل سعيد بحكم أن لديهم مطاحن وخبره في هذا المجال لكنها اعتذرت أيضاً هي الأخرى، كما تم التواصل مع منظمة الأغذية العالمية لكنها اعتذرت كذلك بسبب أن تكاليف نقل الشحنة بحاجة إلى 20 مليون دولار، وتم تحرير أكثر من مذكره لكن كانت النتيجة اعتذارهم عن ذلك"، وفقا للوزارة.

وأشارت إلى أنها، أبرمت اتفاقًا مع شركة الماسي للتجارة منتصف أغسطس الفائت، قضى بقيام الشركة بنقل شحنة القمح إلى اليمن مقابل حصولها على نصف كمية القمح، أي 20 ألف طن.

وتقدر قيمة نصف المنحة البولندية بحوالي 6.500 مليون دولار، ما يعني أن الحكومة تنازلت للتاجر عن 4 ملايين و500 ألف دولار، وهو ما أثار موجة جدل واسعة في أوساط الشارع اليمني الذين اتهموا الحكومة بالفشل وارتكاب فضيحة فساد في وقت كان الشعب اليمني في أمس الحاجة لهذه المنحة.

الوزارة، قالت أيضاً، إنها رفعت مذكرة للخارجية اليمنية للاطلاع وإحالة الاتفاق إلى سفارة بلادنا لدى بولندا لاستكمال الإجراءات واستمرت المراسلات الحكومية حتى انتهت المهلة التي حددتها بولندا لاستلام شحنة القمح.

وأبلغت وارسو السفارة اليمنية في بولندا في 15 سبتمبر، بسحب منحة القمح، وطلبت منها إبلاغ حكومتها في اليمن أنها قد تعيد تقديم الشحنة في وقت لاحق، لكن يجب أن تكون الحكومة اليمنية قادرة على التنسيق والحسم لنقل المنحة.

وقالت الوزارة في ختام بيانها، إنها حررت مذكرة لدولة رئيس مجلس الوزراء بتكليف المؤسسة الاقتصادية رسميا بتولي ذلك أو احدى الجهات المعنية بالملف الإنساني في الحكومة.