لا بنك مركزي قائم بمهامه ولا حكومة تحصل على مواردها!
ماجد الداعري
يجمع الكثير وأنا منهم، على عبثية مزادات البنك المركزي اليمني اليوم، وأنها أصبحت تقوم بدور سلبي عكسي يفاقم من انهيار سعر صرف العملة المحلية وتخدم المضاربين بسعر الصرف،باعتبارها تسرع من عجلة انهيار الصرف بمجاراتها لسعر صرف مافيا السوق وهوامير العملة..
وبالتالي تحاول شرعنت جرائم تلاعبهم بصرف العملة المحلية،عبر عمليات شراء البنك المركزي للعملة المحلية منهم لتمكينه من صرف مرتبات موظفي الدولة، نتيجة خواء خزائنه من كل ترليونات العملة المحلية القديمة والمطبوعة حديثا، ونجاح الصرافيين والحوثيين في تكديسها بخزائنهم بعيدا عنه كخزنة لبنك البنوك، نتيجة استمرار تعطل الدورة المالية عن مركزي عدن،وانتهائها في مركزي صنعاء كما كان الحال قبل نقل السويفت وعملياته الرئيسية المفترضة إلى عدن، لأسباب كثيرة ابرزها وجود مراكز البنوك الرئيسية وخزائنها هناك وتمسكها برفض قرار محافظ البنك المركزي بالانتقال إلى عدن، وكبار التجار ورؤوس الأموال والشركات والقدرة الشرائية الاكبر وأمور أخرى عديدة ماتزال تجعل من صنعاء المركزي المالي الأقوى والمهيمن على إدارة لقطاع المصرفي في كل مناطق اليمن عموما
وبالتالي تبقى هي المتحكم بلعبة الصرف والعبث بالقطاع المصرفي اليمني لصالح مليشياتها التي تحرم الموظفين بمناطقها حتى من فتات مرتباتهم، اضافة الى استمرارها في حرمانهم من مرتبات الشرعية برفضهم قبول التداول بعملتها الحديثة، واصرارها على عمليات تعطيل البنك المركزي بعدن وافشال اي خطوات أو قرارات تتخذ لاستقرار العملة واستعادة إدارة القطاع المصرفي، مع تواصل غياب التنسيق بين اجهزة الدولة ومكونات الشرعية
وأي عملية تفاهم للبنك المركزي والحكومة ممثلة بوزارة المالية وبقية الاجهزة الحكومية التكاملية المعنية بدعم واسناد البنك المركزي وتعزيز دوره ودعم نفاذ قراراته المصرفية واستقلاليه خطواته النقدية وتمكينه من القيام بكافة مهامه النقدية التي مازالت بحكم المعطلة لأسباب كثيرة يصعب حصرها الآن.
ولكن الأهم بالمقابل أيضا..
هل توجد هنآك خيارات أخرى متاحة اليوم أمام قيادة البنك المركزي - لتمكين الحكومة العاجزة عن جمع وتحصيل مواردها المختلفة وتوريدها الى البنك المركزي لتغطية بند المرتبات كمايفترض - غير قيامه ببيع عملتها الصعبة المتوفرة، من بركات منح وودائع الأشقاء لشراء عملة محلية بسعر السوق لصرف المرتبات.. حتى تصبح مزاداته مقتصرة على دعم استقرار الصرف ومحاربة جرائم المضاربات بالعملة وتخفيف الطلبات الوهمية على العملة الصعبة..
والخلاصة:
أن الحكومة الفاشلة والممثلة بوزارة المالية، غير قادرة اليوم حتى على تحصيل اهم مواردها المحلية والسيادية وتوريدها لحساباتها بالبنك المركزي بحجج وأسباب كثيرة لن يجرؤ وزير المالية بن بريك، على مجرد التلميح بأي منها، بإستثناء التذرع بالتوقف الافتراضي لصادرات النفط وعوائدها التي كانت النسبة الأكبر منها لتغطية مرتبات كشف مالية باجنيد المستقلة بالرياض بالدولار لكبار المسؤلين والنافذين،
إضافة إلى فشل الحكومة في تحصيل الجمارك والضرائب وأهمها مليارات ضريبة كبار المكلفين والاتصالات التي ماتزال تذهب للحوثيين، بينما تعتمد هي على تسول الجيران منح وودائع مجحفة بحق الوطن ومثقلة لكاهل اجياله.
بينما يبقى البنك المركزي اليمني بعدن أيضا معطلا عاجزا بالمقابل عن القيام باساسيات مهامه البنكية وغير قادر على الاستفادة من أي صلاحيات نقدية ومصرفية له، تجاه شركات الصرافة غير المرخصة أو البنوك المتمردة، ولو بالزامها بتقاسم امتيازات تعاملها مع مركزي صنعاء بخصوص توريد أموال مودعيها، ناهيك عن غياب اي سياسة نقدية لديه او خطط لتوظيف اي من امتيازات الاعتراف الدولي به كبنك مركزي شرعي للجمهورية اليمنية، وتخليه عن أغلب صلاحياته لمركزي السبعين حتى اليوم؛ لأسباب كثيرة يطول شرحها؛ لكن من أخطرها الاختراق الحوثي والتعصب الحزبي والمناطقي لقيادات بارزة فيه، تعمل على خدمة مصالحها و الجهات المحسوبة عليه، بدلا من خدمة الصالح العام للوطن واستقرار عملته.. وربنا يكفينا شرهم وسوء اطماعهم التي لا تشبع من الحرام.
ولذلك فإن من الطبيعي أن نكندزم اليوم بالفعل قد ضعنا وانهارت عملتنا بين مركزي معطل وحكومة تسرق مواردها فلا بنك مركزي قائم بمهامه ولا حكومة تحصل على مواردها.
