الوزير الوالي يوضح ملابسات استدعائه من المحكمة التجارية في عدن
رد وزير الخدمة المدنية والتأمينات، د. عبدالناصر أحمد الوالي، على خبر استدعائه للمثول أمام المحكمة التجارية بعدن، موضحًا أن القضية تتعلق بعقد إيجار عقار استأجره نجله أحمد منذ عام 2019، حيث حوّله إلى مطعم بعد إجراء ترميمات كلفت أكثر من 400 ألف ريال سعودي.
وأكد الوزير الوالي أن الخلاف بدأ بعد انتهاء العقد في أبريل 2024، حين طالب المؤجر برفع الإيجار إلى 6000 ريال سعودي مع زيادة سنوية 20%، وهو ما اعتبره مبالغًا فيه.
وأضاف أن وساطات حاولت التوصل إلى اتفاق عادل وفقًا لإيجارات المنطقة، إلا أن المؤجر أصر على مطالبه ورفع القضية إلى المحكمة.
وأوضح الوالي أن العقد تم توقيعه باسمه لضمان حقوق الأسرة، مشيرًا إلى أنه لم يكن وزيرًا حينها ولا يعرف المؤجر شخصيًا.
وأكد في توضيحه التزامه بالقانون واحترامه لحقوق الجميع، مؤكدًا أن القضية ستحل بالتفاوض بما يرضي الطرفين، كما ينص عليه العقد المبرم بينهما.
