واشنطن تفرض عقوبات على مسؤول ملف الأسرى لدى الحوثيين
أعلنت الخزانة الأميركية، اليوم الإثنين، فرض عقوبات على فرد واحد وكيان واحد متورطين في انتهاكات ضد السجناء المحتجزين في السجون التي يديرها الحوثيون في اليمن.
جاء ذلك في بيان لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالخزانة الأميركية في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وقال البيان، إنه أدرج اللجنة الوطنية الحوثية لشؤون الأسرى وزعيمها عبد القادر المرتضى، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818، باعتبارهم أشخاصًا أجانب مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو متواطئين فيها أو شاركوا فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأضاف البيان: "كما تم إدراج المرتضى أيضًا باعتباره شخصًا أجنبيًا هو زعيم أو مسؤول في كيان، بما في ذلك أي كيان حكومي، شارك أو شارك أعضاؤه في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تتعلق بفترة ولاية الزعيم أو المسؤول"، مشيرا إلى أن الهيئة تدير سجونًا في اليمن.
وقالت السفارة الأميركية لدى اليمن في اليمن إن المرتضى، ومن خلال دوره كرئيس للّجنة الوطنية لشئون السجناء قد تورط مباشرة في تعذيب السجناء وأشكال أخرى من المعاملات الوحشية، واللا إنسانية، والمهينة لهم، أو معاقبة المعتقلين في سجون الحوثيين التي لاتزال تحتجز أفراداً مارسوا حقوقهم الإنسانية، وحرياتهم الأساسية.
وأوضحت السفارة في بيان لها، أن هذه التصنيفات تهدف إلى التضامن مع الموظفين المحليين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة وإدانة الحوثيين علنًا على استمرار انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان.
ووفقا للبيان، فإن التصنيفات تهدف إلى الضغط على الحوثيين وتعزيز الجهود الأخرى التي تبذلها الحكومة الأمريكية لإطلاق سراح المحتجزين ظلماً في سجون الحوثيين، بما في ذلك موظفونا.
وتابع: "لا تزال الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الوضع الأمني الهش وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، لا سيما فيما يتعلق باحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين وموظفي السفارة الأمريكية الحاليين والسابقين من قبل الحوثيين.
واردف: "نحن ملتزمون بمواصلة جهودنا لتعزيز المساءلة عن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومنعهم من الوصول إلى المؤسسات المالية الأمريكية والدولية. وسنواصل استخدام هذه الأدوات لتعزيز المساءلة عن الأفراد الذين يغذون العنف في اليمن، بما في ذلك ما يسمى بمسؤولي الحوثيين".
وأوضح أنه "ما لم يُسمح بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو استثناء آخر، فإن جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (أو العبور من خلالها) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المصنفين أو المحظورين ممنوعة".
ووفق البيان، "تشمل المحظورات: تقديم، أو استلام أي أموال، أو سلع أو خدمات، أو المساهمة بها للأشخاص المحظورين، أو منهم، أو لصالحهم".
