وزير النفط يرفض إيقاف الحمادي ويؤكد الالتزام بقرارات مجلس القيادة الرئاسي
أكد وزير النفط والمعادن، الدكتور سعيد سليمان الشماسي، رفضه لقرار رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، القاضي بإيقاف المهندس عادل الحمادي عن العمل كقائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، مشددًا على أن القرار يمثل "مخالفة قانونية قد تترتب عليها تبعات إدارية وقانونية".
وفي خطاب رسمي موجه إلى رئيس الوزراء بتاريخ 17 يناير 2025، أوضح الوزير الشماسي أن تكليف الحمادي جاء وفقًا للقرار الرئاسي رقم (31) لسنة 2024، والذي نصّ على إيقاف المدير العام التنفيذي السابق وإحالته للتحقيق، مع تكليف وزير النفط بتعيين أحد نواب المدير العام لإدارة الشركة.
وأشار الوزير إلى أن إلغاء قرار التكليف الوزاري دون الرجوع إلى مجلس القيادة الرئاسي، الجهة المصدرة للقرار، يُعد تجاوزًا لصلاحيات الحكومة، مما يستدعي "مراجعة التوجيهات بما يضمن الالتزام بالقوانين والقرارات الرئاسية ذات الصلة".
وأكد الشماسي حرص وزارة النفط على "التقيد بالإجراءات القانونية والتشريعات النافذة"، داعيًا إلى احترام صلاحيات مجلس القيادة الرئاسي في اتخاذ مثل هذه القرارات، بما يحفظ استقرار قطاع النفط والالتزام بالمؤسسية.
