رئيس الحكومة يحقق استعادة 30% من قيمة العملة ويطالب بصلاحيات دون تدخل
اختار رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك أن يعمل بصمت، منذ توليه رئاسة الحكومة في مايو (أيار) الماضي، لكن نتائج عمله سرعان ما ظهرت للعيان، ففي غضون أشهر قليلة، تمكّن من انتشال العملة الوطنية من قاع الانهيار، ليعيد للريال اليمني نحو 30 في المائة من قيمته المفقودة.
وأكد في حوار مع الشرق الاوسط على أن تحسّن سعر صرف العملة الوطنية مؤخراً «لم يكن مصادفة»، بل جاء نتيجة تكامل السياسات المالية والنقدية التي اعتمدتها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي. ويقول: «نجحنا في كبح المضاربة وضبط السوق وإدارة الموارد المحدودة بكفاءة، وفرض آليات شفافة لتمويل الواردات».
وأضاف: «من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، حظر التعامل بالعملات الأجنبية في السوق الداخلية، ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات، تفعيل أدوات الرقابة والشفافية، وتشكيل اللجنة العليا لإعداد الموازنة العامة للدولة 2026، في خطوة تعد الأولى منذ سنوات».
هذه التدابير، بحسب رئيس الوزراء، قادت إلى تراجع كبير في الطلب على العملة الأجنبية، وتقليص الفجوات التي كانت تدفع الريال للهبوط الحاد. مشدداً على أن ما حدث «يبرهن أن الإصلاحات المؤسسية قادرة على إحداث فارق حتى مع غياب الإيرادات الأساسية»، في إشارة إلى توقف تصدير النفط الخام الذي يمثل 65 في المائة من الإيرادات العامة.
ويضيف: «العملة لا تتحسن بالشعارات، بل بالقرارات الصعبة والانضباط المالي»، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب إتاحة الفرصة للحكومة للعمل بكامل صلاحياتها بعيداً عن العراقيل، إلى جانب إسناد الشركاء لتعزيز موقف العملة الوطنية، لكنه في الوقت ذاته يوضح أن هذا التحسّن «بحاجة إلى إجراءات هيكلية إضافية لضمان استدامته»، داعياً إلى «قرارات استثنائية وشجاعة تتناسب مع طبيعة التحديات».
ويرفض رئيس الوزراء اليمني الاكتفاء بالتحسن الأخير في سعر صرف العملة الوطنية، مؤكداً أن «المطلوب ضمان استدامة هذا المسار عبر إصلاحات جذرية».
ويشير إلى أن الحكومة تعتزم تنفيذ حزمة واسعة من الإجراءات أبرزها: تعزيز الإيرادات وضمان توريدها إلى الحساب العام للدولة مركزياً ومحلياً، وترسيخ الانضباط المالي والشفافية عبر آليات رقابية فعالة على الإنفاق العام، ومواصلة الإصلاحات الضريبية والجمركية لزيادة الموارد المستدامة، وتحسين إدارة احتياطيات النقد الأجنبي، ومتابعة إصلاحات السياسة المالية والنقدية، وتمكين القطاع الخاص من قيادة العملية التنموية، عبر بيئة استثمارية جاذبة، واستقطاب التمويلات التنموية من الدول والمنظمات المانحة، لتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات وخلق فرص عمل.
وكشف أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي 2025 – 2026، التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي، متضمنة أهدافاً قصيرة المدى تتركز على تعزيز الاستدامة المالية، واستقرار النظام المصرفي، وتنمية الاقتصاد عبر تطوير قطاعات حيوية، والحد من التضخم، وضبط الأسعار، إلى جانب مكافحة الفساد وتحسين الأداء المؤسسي.
وأضاف: «الهدف الأساسي هو أن يشعر المواطن بأن الحكومة لا تدير الأزمة فقط، بل تفتح أفقاً للحل»، بالانتقال من طور الاستجابة إلى طور الفعل والمبادرة. لافتاً إلى أن المرحلة «حساسة لكنها واعدة»، إذا ما استُثمرت الفرص المتاحة والدعم الدولي المعلن، «وترجم سريعاً إلى خدمات وفرص اقتصادية ملموسة».
كما يقول إن الحكومة تعمل على توسيع الشراكات الاستراتيجية، خصوصاً مع السعودية والإمارات، بما يشمل القطاعات الحيوية وعلى رأسها الكهرباء والطاقة المتجددة. وأشار إلى أن الهدف هو «إيجاد حلول مستدامة لقضايا مزمنة، بعيداً عن الترقيع المؤقت»، مبيناً أن العمل جارٍ على استعادة فعالية مؤسسات الدولة في عدن وضبط العلاقة مع السلطات المحلية وفق القوانين النافذة.
