الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي يناقشان سبل تعزيز الإيرادات والاستقرار المالي

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، اليوم الأربعاء، بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن برئاسة رئيسة البعثة إستر بيريز رويز، وذلك للاطلاع على نتائج استئناف مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة اليمنية والصندوق، والمقرر اختتامها غداً في العاصمة الأردنية عمّان.

وخلال اللقاء، جرى استعراض أبرز نتائج ونقاشات المشاورات التي استؤنفت هذا العام بعد توقف دام أحد عشر عاماً بسبب الحرب والظروف الاستثنائية التي مر بها اليمن. وتطرقت المشاورات إلى تقييم الوضع الاقتصادي الراهن، والسياسات اللازمة لتعزيز الإيرادات وتحسين إدارة الدين العام، بما يسهم في تقوية الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد اللقاء على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والصندوق لضمان تحويل مخرجات المشاورات إلى برامج عمل واقعية تدعم جهود الحكومة في التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأشاد رئيس الوزراء بالدور الفني والاستشاري الذي يقدمه صندوق النقد الدولي لدعم الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، مؤكداً أن نجاح استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل محطة مهمة في مسار استعادة الثقة بالمؤسسات الاقتصادية والمالية اليمنية، وخطوة نحو تعزيز الشفافية والانضباط المالي وتحسين إدارة الموارد العامة.

كما أشار إلى أن الحكومة تعمل بشراكة وثيقة مع شركائها الإقليميين والدوليين لإعادة بناء الاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين رغم التحديات المعقدة التي تواجه البلاد.

من جانبها، أشادت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في تنفيذ إصلاحات صعبة وجريئة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة استمرار دعم الصندوق الفني للحكومة في تطوير أدوات السياسة المالية والنقدية وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة.