دعم دولي واسع لحكومة بن بريك يعزز مسار الإصلاحات ويعيد الثقة بالاقتصاد اليمني (تقرير)
حظيت حكومة الأستاذ سالم بن بريك بترحيب واسع من الأوساط السياسية والاقتصادية والإعلامية، عقب إعلان السعودية والإمارات والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا دعمها الكامل للحكومة اليمنية خلال الاجتماع المشترك الذي عُقد مؤخرًا مع رئيس الوزراء.
ويُعدّ هذا الموقف الدولي بمثابة تجديد للثقة في مسار الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تنفذها الحكومة، وإشارة واضحة إلى اعتراف المجتمع الدولي بجدية التوجهات الجديدة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار المالي والخدمي.
وأكدت الدول الخمس في بيانها المشترك على أهمية استمرار التنسيق مع الحكومة اليمنية لتعزيز التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية، مشيرة إلى ضرورة تفعيل مؤسسات الدولة في المحافظات وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تُعيد الثقة بالاقتصاد الوطني.
إشادة بجهود الحكومة واستقرار الإدارة المالية:
أشار الخبير الاقتصادي فهد السقاف إلى أن البيان الصادر عن الدول الخمس يعكس تحولًا إيجابيًا في نظرة المجتمع الدولي لليمن، موضحًا أن دعم هذه القوى الكبرى “يمنح الحكومة دفعة قوية للمضي في سياسات الإصلاح المالي وضبط الإنفاق وتحسين كفاءة الإيرادات.”
وقال السقاف إن ما يميّز هذا الموقف هو أنه “لا يقتصر على الدعم السياسي، بل يمتد إلى الجانب الفني والتقني الذي يمكن أن يعيد الثقة بالاقتصاد اليمني ويفتح الباب أمام استثمارات جديدة.”
وأكد أن تحقيق نتائج ملموسة في قطاعات الخدمات العامة والبنية التحتية سيكون الاختبار الحقيقي لقدرة الحكومة على ترجمة الدعم الدولي إلى واقع يلمسه المواطن، مشددًا على ضرورة إدارة هذا الزخم بحكمة وشفافية.
انفتاح دولي على حكومة بن بريك:
من جانبها، أشادت الإعلامية منى باحمدان بالانفتاح الدولي تجاه الحكومة، ووصفت الإعلان بأنه “اعتراف صريح بجدية الإصلاحات الإدارية والمالية التي قادتها الحكومة في وقت قصير رغم الصعوبات.”
وأضافت أن هذا الموقف الدولي “يعكس اقتناع العواصم الكبرى بأن الحكومة الحالية تعمل وفق منهج واقعي بعيد عن الشعارات، وأنها شريك يمكن الوثوق به في الملفات الاقتصادية والأمنية.”
وقالت باحمدان إن الرسالة الأهم من الاجتماع الدولي هي أن “اليمن بات يمتلك حكومة قادرة على مخاطبة المجتمع الدولي بلغة الأرقام والإنجازات، لا بلغة الوعود.”
تعزيز الثقة بقدرات الدولة:
أما المحلل السياسي مازن الحاج، فاعتبر أن الدعم الدولي يعزز شرعية الحكومة داخليًا وخارجيًا، ويمنحها غطاءً سياسيًا للتحرك في ملفات حساسة تتعلق بإعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأوضح أن “وجود توافق بين خمس دول كبرى حول دعم حكومة واحدة هو سابقة إيجابية نادرة في المشهد اليمني، ويؤكد أن هناك قناعة دولية بأن هذه الحكومة تمثل فرصة لإعادة التوازن والاستقرار.”
وأشار الحاج إلى أن نجاح الحكومة في المرحلة المقبلة “يتوقف على مدى قدرتها في استثمار هذا الدعم لبناء الثقة مع الداخل قبل الخارج، من خلال تحسين الخدمات الأساسية وضمان العدالة في توزيع الموارد.”
دعوة لتحويل الدعم إلى نتائج عملية:
في السياق ذاته، شدد الأكاديمي عبدالرحمن الشعيبي على أهمية تحويل الدعم الدولي من بيانات سياسية إلى خطوات تنفيذية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وقال إن “الشارع اليمني لم يعد يثق بالشعارات، بل ينتظر مشاريع ملموسة في الكهرباء والمياه والتعليم والصحة، لأن نجاح الحكومة يقاس بقدرتها على تحسين الواقع لا بتكرار الوعود.”
وأضاف أن استمرار الدعم الدولي مرهون بمدى التزام الحكومة بمبدأ الشفافية والمحاسبة، مؤكدًا أن “إعادة الثقة بالاقتصاد الوطني تبدأ من الداخل، من خلال إصلاح حقيقي لمؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون.”
تفاعل شعبي واسع وتفاؤل بالمستقبل:
على الصعيد الشعبي، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من التفاؤل والترحيب عقب إعلان الدعم الدولي، حيث اعتبر ناشطون أن “الموقف الجديد يمثل عودة للاهتمام الدولي بالشأن اليمني من زاوية التنمية لا الحرب.”
ورأى آخرون أن المجتمع الدولي بدأ يقرأ جدية الحكومة في التعامل مع الملفات الاقتصادية والحوكمة المالية، وأن هذا الدعم يمكن أن يشكل نقطة انطلاق نحو مرحلة استقرار جديدة إذا ما أُحسن توظيفه.
مرحلة جديدة من الشراكة الدولية:
ويرى مراقبون أن الدعم الخماسي لحكومة بن بريك لا يعبّر فقط عن مساندة ظرفية، بل عن توجه استراتيجي لإعادة دمج اليمن في المنظومة الاقتصادية الإقليمية والدولية.
ويؤكد هؤلاء أن الدول الداعمة تراهن على الحكومة الحالية لتكون شريكًا موثوقًا في جهود مكافحة الفساد، وتحقيق التنمية المستدامة، وإعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية.
ويُتوقع أن يشهد الأسابيع المقبلة مزيدًا من اللقاءات الفنية بين الحكومة وشركائها الدوليين لتنسيق خطط الدعم والمشاريع ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والقطاع المالي.
