اللجنة الأمنية بعدن توضح ملابسات أحداث معاشيق وتتوعد المتورطين بالمحاسبة
أصدرت اللجنة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن بياناً رسمياً أوضحت فيه تفاصيل الأحداث التي شهدها محيط قصر معاشيق، مؤكدة التزامها بحماية الأمن والاستقرار والتعامل وفقاً للقانون مع أي محاولات تمس السكينة العامة أو تستهدف المنشآت السيادية.
وأكدت اللجنة أن حق التعبير السلمي مكفول دستورياً وتحترمه الدولة، شريطة الالتزام بالقوانين والأنظمة وعدم الإضرار بالأمن أو الممتلكات العامة والخاصة، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع التطورات الأخيرة بأقصى درجات ضبط النفس.
وأوضح البيان أن دعوات تحريض وإثارة فوضى خلال الأيام الماضية هدفت إلى عرقلة عمل الحكومة، حيث تم صباح الخميس 19 فبراير حشد مجاميع مسلحة أمام بوابة مقر الحكومة في قصر معاشيق، وقعت خلالها أعمال شغب وقطع طرقات واعتداءات على رجال الأمن وبعض المصالح العامة، قبل أن تتمكن القوات الأمنية من تفريق التجمع دون تسجيل إصابات.
وأضافت اللجنة أن عناصر مسلحة عادت مساء اليوم ذاته للتجمع مجدداً، وحاولت التسلل لتنفيذ أعمال تخريبية، كما سعت لاقتحام البوابة الخارجية للقصر واستهداف قوات الأمن، وهو ما اعتبرته اللجنة اعتداءً منظماً ومعداً مسبقاً، ما استدعى تدخل القوات الأمنية وفق القوانين النافذة لحماية المنشآت السيادية والحفاظ على الأمن والاستقرار.
وشددت اللجنة الأمنية على أنها لن تتهاون في تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه في أعمال فوضى أو تحريض أو اعتداء على القوات الأمنية، مؤكدة أن لجان التحقيق باشرت أعمالها وتم تحديد العناصر المحرضة، وسيتم الإعلان عن أسمائهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
كما دعت اللجنة الأسر والمواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم المجتمعية وتوعية أبنائهم بعدم الانجرار خلف دعوات مشبوهة تقف وراءها جهات مدعومة من الخارج، تسعى – بحسب البيان – إلى زعزعة السكينة العامة وتعطيل مسار الاستقرار والبناء في العاصمة عدن.
واختتم البيان بالتأكيد على حرص الأجهزة الأمنية على صون أمن عدن واستقرارها، ومواصلة أداء واجبها في حماية مؤسسات الدولة وخدمة المواطنين في إطار القانون.
