رسوم صادمة للحاويات.. شركات الملاحة تشعل أسعار السلع في عدن

أطلق تجار ومستوردون في مدينة عدن تحذيرات شديدة اللهجة من تداعيات إجراءات جديدة فرضتها بعض شركات الملاحة البحرية، بعد إعلانها استحداث رسوم إضافية مرتفعة تحت مسمى "رسوم المخاطر" على الشحنات المتجهة إلى الموانئ اليمنية.

وأكدت مصادر تجارية وملاحية أن شركات الملاحة أبلغت المستوردين بفرض رسوم إضافية تصل إلى 3 آلاف دولار على الحاوية الواحدة (40 قدماً)، مبررة ذلك بالتطورات الأمنية والعسكرية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب تقديرات اقتصادية، فإن هذه الزيادة ستنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع المستوردة، إذ يتوقع أن ترتفع كلفة المواد الغذائية والاستهلاكية بنسبة لا تقل عن 15 في المائة، وهو ما قد يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأشارت المصادر إلى أن تطبيق هذه الرسوم في اليمن جاء بطريقة مختلفة عما يجري في دول مجاورة، حيث تفرض عادة على الشحنات التي تمر عبر مناطق التوتر مثل مضيق هرمز، في حين تم فرضها في بعض الحالات على شحنات متجهة إلى ميناء عدن أو حتى وصلت بالفعل إلى رصيف الميناء، رغم أن بعضها لم يمر بالممرات البحرية محل المخاطر.

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تمثل استغلالاً للأوضاع الإقليمية، وقد تفتح الباب أمام موجة غلاء جديدة تضرب الأسواق المحلية، في وقت يعاني فيه المواطنون من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.

ودعا تجار ومستوردون الحكومة اليمنية والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة النقل والبنك المركزي، إلى التدخل العاجل لتنظيم عمل شركات الملاحة ومراجعة الرسوم المفروضة، محذرين من أن استمرار هذه الإجراءات قد يؤدي إلى اضطراب في إمدادات السلع الأساسية ويزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين.