في 40 يوماً فقط.. دولة الرئيس يطلق إصلاحات جريئة لضبط الابتعاث وصرف مستحقات الطلاب بالخارج

أطلق رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، خلال 40 يومًا فقط منذ توليه المنصب، سلسلة إصلاحات جريئة وملموسة في ملف الابتعاث الخارجي وصرف مستحقات الطلاب اليمنيين المبتعثين، في خطوة تؤكد التزامه بمكافحة الفساد والعمل بصمت لخدمة المواطنين رغم التحديات الصعبة التي تمر بها البلاد.

صرف المستحقات بشكل عاجل:

وفي هذا الإطار، وجه دولة الرئيس بسرعة صرف مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج للربعين الأول والثاني من العام 2024، ومتابعة تحويلها بشكل عاجل إلى السفارات والملحقيات الثقافية، حرصًا على التخفيف من المعاناة المعيشية التي يواجهها الطلاب وأسرهم بسبب التأخر في صرف هذه المستحقات.

وأكد رئيس الوزراء خلال اجتماع عقده، يوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور قيادات وزارتي التعليم العالي والمالية، أن الحكومة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة تولي ملف الطلاب المبتعثين أهمية كبيرة، باعتبارهم واجهة اليمن أمام العالم واستثمار الدولة الحقيقي نحو المستقبل.

وقال دولة الرئيس: "لن نتخلى عن أبنائنا الطلاب في الخارج، وسنعمل بكل إمكانياتنا لتوفير الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي والدراسي لهم، فهم من يعول عليهم في تحقيق النهضة والتنمية."

إجراءات لضبط الابتعاث الخارجي:

وفي سياق متصل، وجه رئيس الوزراء وزارة التعليم العالي بمواصلة تصحيح قوائم الابتعاث وإخراج الأسماء غير المستحقة بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص في المنح الخارجية، إلى جانب ضبط النفقات، وتنظيم الابتعاث بما يلبي احتياجات البلاد في التخصصات العلمية النادرة والحد من العشوائية.

كما وجه الوزارات والجهات المعنية باعتماد معايير علمية شفافة في توزيع المنح الدراسية لضمان النزاهة والابتعاد عن الوساطات والمحسوبية، ضمن جهود الحكومة لضبط الابتعاث وتحويله إلى أداة حقيقية لخدمة التنمية.

إصلاحات في إطار مكافحة الفساد بصمت:

تأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية دولة الرئيس في مكافحة الفساد المالي والإداري الذي طال ملف الابتعاث لسنوات، حيث كان من الملفات التي استنزفت موارد الدولة دون تحقيق الأهداف المرجوة، بفعل المحسوبية والابتعاث العشوائي.

وفي فترة قصيرة لم تتجاوز 40 يومًا، بدأ المواطنون والطلاب والمتابعون للشأن العام يرون مؤشرات عملية على سياسة العمل بصمت التي يتبناها رئيس الوزراء سالم بن بريك، من خلال فتح ملفات الإصلاح في قطاعات حساسة تمس حياة الناس، بعيدًا عن الضجيج، وبخطوات منظمة مدروسة تراعي الواقع الصعب الذي تمر به البلاد.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تأتي في إطار سياسة الحكومة لمكافحة الفساد في ملف الابتعاث الخارجي، وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها، وتحقيق الشفافية في إدارة المنح الدراسية بما يسهم في استثمار الكفاءات الوطنية لخدمة التنمية في اليمن.