الحكومة تقر قصر نشاط ميناء الشحر على الصيد ومنع النشاط التجاري
أقرت لجنة حكومية برئاسة وزير النقل محسن العُمري، اليوم، قصر نشاط ميناء الشحر بمحافظة حضرموت على الأغراض السمكية وخدمة الصيادين، ومنع استقبال البضائع التجارية عبر الميناء، في إطار إجراءات حكومية لتنظيم عمل المنافذ البحرية وإغلاق منافذ التهريب.
وجاء القرار خلال اجتماع عقدته اللجنة في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025 بشأن إغلاق منافذ التهريب، وتقييم أوضاع الموانئ والمنافذ البحرية في محافظات لحج وشبوة وحضرموت والمهرة.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أقرت اللجنة قصر نشاط ميناء الشحر على الأغراض السمكية وخدمة الصيادين، ومنع استقبال البضائع التجارية، بما يعزز دور ميناء المكلا في استقبال حركة التجارة وعمليات تحميل وتفريغ البضائع الصادرة والواردة من وإلى ميناء أرخبيل سقطرى.
كما ناقش الاجتماع نتائج النزولات الميدانية وأعمال الرقابة والتدقيق على المنافذ البحرية، والإجراءات اللازمة لمكافحة التهريب وتنظيم حركة البضائع والمشتقات النفطية وفق القوانين واللوائح النافذة.
وشملت القرارات تنظيم نشاط منفذ رأس العارة بمحافظة لحج، واستكمال الدراسات الفنية لمشروع ميناء قنا بمحافظة شبوة، إلى جانب تنظيم نشاط ميناء نشطون بمحافظة المهرة وفق التصاريح والكميات المعتمدة.
وأكدت اللجنة ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية والأجهزة الرقابية والأمنية، لضمان تنفيذ القرارات وتنظيم أنشطة الاستيراد والتصدير عبر المنافذ البحرية الرسمية.
