الداخلية: جرائم الحـ.ـوثيين بحق المدنيين في تعز لن تسقط بالتقادم
أكدت الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية أن الاعتداءات التي ترتكبها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق المدنيين في مدينة تعز، عبر القصف العشوائي للمنازل وقنص السكان، تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب تستوجب المحاسبة.
وأوضحت الإدارة، في بيان صادر عنها الثلاثاء، أن المليشيا تواصل استهداف منازل المواطنين وتعريض حياتهم للخطر، في ممارسات وصفتها بالإرهابية والمتطرفة، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات تتسبب في ترويع السكان وانتهاك حقهم في العيش بأمان.
وذكر البيان أن أحدث تلك الاعتداءات تمثل في قصف منزل المواطن النظاري في سوق الصميل بمنطقة حوض الأشراف، عند الساعة التاسعة من صباح اليوم، بقذيفة هاون لم تنفجر، إلى جانب استهداف منازل المدنيين في منطقة الشقب.
وأشار إلى أن هذه الحوادث تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات التي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف العشوائي للمنازل وعمليات القنص التي تستهدف السكان في المدينة.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، مشددة على أن كل من تورط فيها أو شارك في تنفيذها أو وجّه بارتكابها سيخضع للمساءلة والمحاسبة، ولن يفلت من العقاب مهما طال الزمن.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف الاعتداءات، وتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، واتخاذ إجراءات عملية تضمن حمايتهم وتنهي سياسة الإفلات من العقاب.
وشدد البيان على أن استهداف منازل المواطنين وقنص المدنيين لن يمر دون محاسبة، مؤكداً أن إنصاف الضحايا وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم يظلان واجباً مستمراً لا يسقط بالتقادم.
