ضرورة التكامل بين خياري السياسة والقوة !
بقلم : م. لطفي بن سعدون الصيعري
المتابع للمزاج العام الحضرمي هذه الأيام، يلاحظ تنامي متصاعد لحالة الرفض القاطع لأي خلافات بين القيادات الحضرمية ، حتى ولو كانت بسيطة. يأتي ذلك من خلال حركة الوساطات المستمرة للتغلب على الجفوة بين المحافظ والوكيل أول وضرورة تمتين اللحمة الوطنية الحضرمية على قاعدة حقوق ومطالب حضرموت المشروعة.
وبالرغم من انه لم يتم التوصل النهائي لحلحلة الخلاف بين الطرفين الا ان استمرار الوساطات وعامل الزمن، قد ساعد كثيرا على تهدئة النفوس وجبر الخواطر ، وإزالة التوتر والاحتقان. ويبدو اننا نقترب من حل المشكلة ولم يتبق الا اللمسات الأخيرة.
لقد إقتنع معظم الحضارمة بان العمل بين القيادات والمكونات والنخب الحضرمية يجب أن يكون تكامليا ولايمكن انتزاع حقوق ومطالب حضرموت المشروعة بصورة انفرادية من قبل أي مكون او قائد، نظرا لان حضرموت تتقاطع فيها المصالح الإقليمية والدولية وتتواجد هذه القوى بقوة ، من خلال تواجد قواتها و مناصريها الحضارم داخل حضرموت وخارجها .
اذن والحال هكذا فإن اتخاذ قرار المواجهة والتصعيد لانتزاع حقوق حضرموت المشروعة، يجب أن يتخذ باجماع حضرمي ووفق آلية مدروسة بعناية ومخطط لها مسبقا ووفق بدائل متعددة معلومة نتائجها أوليا.
ان اغلاق انتاج مصفاة بترومسيلة وماسيترتب على ذلك من شحة الديزل وارتفاع اسعارها وتعثر عمل محطات الكهرباء هو أحد تجليات التحرك غير المدروس وكذلك ارباك عمل مطار سيؤن، كل ذلك يهدف لإظهار حراك الهضبة بصورة سلبية في نظر عامة الناس .وهذا أمر لايقبله معظم الحضارمة، فمهما اختلفنا في فهمنا للحراك الحضرمي في الهضبة ودوافعه واليات عمله ، الا ان الكل حريص على عدم تشويهه او إضعافه، لانه احد مصادر القوة الحضرمية المكملة للعمل السياسي.
نأمل من عقلاء وحكماء حضرموت، التسريع في إنهاء الجفوة بين المحافظ والوكيل أول، وفقا واتفاق المبادئ الذي يجري استكمال مناقشته واقراره من قبل نخبة منهم، و الذي سيتضمن حقوق ومطالب حضرموت المشروعة وعلى راسها استقلال قرارها السياسي وسيادتها على أرضها وثرواتها والشراكة العادلة ورفض التهميش والتبعية.
