موانئ خليج عدن ترد على اتهامات بشأن السفن المتهالكة

رد مصدر مسؤول في مؤسسة موانئ خليج عدن على الاتهامات الموجهة للمؤسسة حول مسألة السفن المتهالكة. 

وجاء هذا التعقيب إثر الخبر الذي نشر عن اجتماع السلطة المحلية بعدن وهيئة حماية البيئة الذي حذر من مخاطر هذه السفن على حركة الملاحة والبيئة البحرية. 

وقد تناول الاجتماع، الذي ترأسه نائب محافظ عدن والأمين العام للمجلس المحلي مع ممثلين من الهيئات الحكومية، الإشكاليات المتعلقة بالتلوث البحري الناجم عن السفن المتهالكة في ميناء عدن الدولي، حيث أُلقي اللوم على مؤسسة موانئ خليج عدن وجهات أخرى.

وجاء في البيان الآتي:

-نأسف على عدم تلقي مؤسسة موانئ عدن الدعوة للمشاركة لحضور هذا الاجتماع للتوضيح على كافة الإجراءات والجهود التي قامت بها إدارة ميناء عدن بهذا الشأن.

-إن مؤسسة موانئ عدن كانت تعبر عن قلقها من هذه السفن منذ العام ٢٠١٥م حيث كانت تعمل قبل ذلك بموجب تراخيص رسمية لنقل المشتقات النفطية بين جميع الموانئ للمحافظات اليمنية، بالرغم من كونها سفن دون المستوى.

-تفاقمت سوء وضعية هذه السفن بعد الحرب مما أدى إلى تهالكها بسبب الإهمال من ملاك هذه السفن ، بالرغم من قيام إدارة الميناء بتوجيه عدة خطابات رسمية لملاكها والجهات الرسمية المعنية بشأن وضعها المتهالك و خطورتها على الميناء.

-لجأت إدارة الميناء، بناء توجيهات معالي وزير النقل، إلى القضاء للتخلص من هذه السفن نظرا لسوء وضعيتها وغرق البعض منها لعدم استجابة ملاكها لجميع الخطابات.

-قامت إدارة الميناء بابعاد(8) بواخر عن القناة الملاحية بمسافة ألف متر تقريباً، وكذا سحب المخلفات النفطية لتخفيف الكارثة البيئية التي كانت ستخلفها هذه السفن، بالرغم من أن هذا العمل ليس من اختصاصها، وتحملت أعباء مالية من أجل الصالح العام وتخفيف تعرض ميناء عدن للأضرار التي قد تكون الجسيمة.
-نشدد على ضرورة التخلص من السفن في أسرع وقت ممكن والبالغ عددها نحو 13 سفينة مملوكة لجهات مختلفة وتقطيع البعض منها في أماكن آمنة بالقرب من الساحل بعد تفريغ ما تبقى من المشتقات النفطية و تقطيع السفن الغارقة في أماكنها، هذا وفق افادة الخبراء لأن إخراجها من مكانها و قطرها سيسبب كارثة بيئية جسيمة.
-نؤكد أن كافة الإجراءات التي نفذها الميناء بهذا الصدد كانت بالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية البيئة وفرع الهيئة العامة للشؤون البحرية بعدن، ونستغرب تجاهل رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة جهود قيادة ميناء عدن ووزارة النقل ممثلة بوزير النقل ومحافظ عدن ممثلة بوزير الدولة محافظ عدن والهيئة العامة للشؤون البحرية واللجنة المشتركة لتفريغ السفن من المشتقات.
- ختاما هذا الملف بات بأيدي السلطة القضائية والهيئة العامة للشؤون البحرية، والهيئة العامة لحماية البيئة، ومصلحة خفر السواحل، ومثل هذه القضايا ليست من اختصاص الميناء، إنما جهات اختصاص أخرى يقع هذا من ضمن مهامها و على كل جهة تحمل مسئوليتها.