لماذا تأخر التوقيع على المبادرة السعودية للسلام في اليمن؟.. تفاصيل
منذ إعلان السعودية في شهر يوليو الماضي عن مبادرة للسلام في اليمن، وأنها أصبحت جاهزة للتوقيع، لم تحدث خطوات سياسية عملية تعكس نية وموافقة جماعة الحوثي على المبادرة، وكذلك الجانب الحكومي.
وهذا يطرح سؤالًا مهمًا: لماذا تأخرت الخطوات التي تقود الأطراف السياسية المعنية في اليمن إلى التوقيع على المبادرة؟.
المبادرة تعكس رغبة سعودية في إغلاق الملف اليمني وإنهاء الحرب التي قادتها تحت هدف إنهاء انقلاب جماعة الحوثي على الرئيس الشرعي حينها عبد ربه منصور هادي.
جاءت المبادرة بعد جهود سياسية بوساطة عمانية مهدت لتقارب سعودي - حوثي، وتمثل في زيارات متبادلة للتفاهم حول مختلف القضايا.
لم تجد هذه الدعوة صداها، إذ تشترط الجماعة الحوثية توقيع السعودية على الخارطة كطرف فيها، وليس كوسيط، كما ترغب المملكة.
ويرى عادل دشيلة الباحث بمركز كولومبيا العالمي لدراسات الشرق الأوسط، أن جماعة الحوثي رفعت سقف مطالبها، بالإضافة إلى تفجر الصراع بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين.
ويضيف في حديثه: "خارطة السلام السعودية ليست وليدة اللحظة، فقد تم الاتفاق عليها مسبقًا، وبالضغط على الحكومة اليمنية بتلك الخارطة، لأن هذه القوى لا تمتلك القرار السياسي لرفضها أصلًا".
ويرى أن عدم رضا الولايات المتحدة عن هذه الخارطة ربما سبب في التأخير في تنفيذها.
فالولايات المتحدة حسب دشيلة ترغب في انتزاع أكبر قدر من التنازلات من جماعة الحوثي حتى توقف عملياتها العسكرية في البحر الأحمر.
وفي حال أن وافقت الإدارة الأمريكية على هذه الخارطة السعودية، سيتم تنفيذها رغم من وجود اعتراض كبير من الأطراف المعارضة لجماعة الحوثي على المبادرة.
ويرى دشيلة أن تنفيذ هذه الخارطة بدون موافقة القوى اليمنية المعارضة للحوثي بشكل واضح وصريح بما يحافظ على مصالحها، سيكون مقدمة لتفجير الصراع من جديد.
مرجحًا حتى بعد التوقيع على المبادرة أن تدخل اليمن في دوامة العنف والفوضى مرة أخرى.
ولفت أن من أسباب فشل الاتفاقيات السياسية لأنها تعالج مشاكل الطرف المستقوي بالسلاح قبل أن تعالج مشاكل الآخرين".
وأوضح أن تلبية مطالب القوى المجتمعية والقوى السياسية للحفاظ على مصالحها أمر بالغ الأهمية لنجاح أي اتفاق.
وأكد على ضرورة تنفيذ هذه الخارطة برؤية سياسية وتنفيذية واضحة تجبر جميع الأطراف على الدخول في حوار وسلام حقيقي، وليس للاستقواء بالسلاح في المستقبل.
