صراعات النفوذ وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية ومعاناة المواطنين

تنعكس صراعات النفوذ السياسي سلبا على حياة المواطنين، إذ تُفاقم الأزمات الاقتصادية وتُعمّق المعاناة اليومية. إن استمرار التنافس غير المشروع بين أبناء القادة السياسيين على الأموال العامة وتقاسم ثروات البلاد، بما في ذلك محاولة خصخصة شركات النفط الوطنية والسيطرة على قطاع 5 النفطي ومؤسسات الدولة ومشاريعها، يُشكّل خطرا جسيما يُهدد استقرار البلاد ومستقبلها.

هذه الصراعات التي تفتقر إلى الحكمة والعقلانية، والتي لا تراعي الخطوط الحمراء، تجر البلاد نحو الهاوية، حيث يرفع المتنفذون شعار "أنا ومن بعدي الطوفان". مثل هؤلاء يمثلون كارثة حقيقية، فهم سبب رئيسي في تفاقم الأزمات الاقتصادية وزيادة معاناة الشعب.

تحييد الاقتصاد عن الصراعات

استقرار الأوضاع الاقتصادية لا يتحقق إلا من خلال توافق سياسي حقيقي وتعاون جميع الأطراف لتحقيق المصلحة العامة. يجب تحييد مؤسسات الدولة وشركات النفط الوطنية، مثل شركة "بترومسيلة"، عن الصراعات السياسية، باعتبارها شريانا حيويا يرتبط مباشرة بقوت الشعب. فقد أثبتت "بترومسيلة" من خلال إنجازاتها الكبيرة قدرتها على تعزيز خزينة الدولة ودعم المواطنين بالمشاريع التنموية والخدمية، مما يجعل تحييدها ضرورة وطنية لضمان استمرار نجاحها بعيداً عن أي استغلال ومكايدات سياسية .

إن استمرار هذه الصراعات، كما رأينا في أزمة انقطاع كهرباء عدن نتيجة التجاذبات السياسية، لا يعوق التقدم فحسب، بل يزيد من معاناة المواطنين الذين دفعوا الثمن الباهظ نتيجة هذه الخلافات العقيمة.

واجبات الرئاسة تجاه الشعب

في ظل ارتفاع الأسعار ونقص الخدمات الأساسية، يجب على المجلس الرئاسي والحكومة أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة تجاه الشعب. لم تعد الحملات الإعلامية الموجهة لمكافحة الفساد دون إجراءات ملموسة كافية، بل تحولت إلى محاولات استعراضية لا تسمن ولا تغني من جوع. المطلوب اليوم هو اتخاذ خطوات جادة وفعالة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال التعاون مع الشركات الوطنية الناجحة مثل "بترومسيلة"، التي نفذت مشاريع كبرى بكوادر محلية وأثبتت جدارتها.

يجب أن تكون الأولوية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، من خلال توفير الخدمات الأساسية، خلق فرص عمل حقيقية، وتحقيق التنمية، فالشعب الذي يعاني يستحق قيادة تعطي الأولوية لكرامته وحقوقه ومستقبل بلاده.