بن لزرق يفجّرها: (قرارات التوريد للمركزي… حبر على ورق)
اتهم الصحفي فتحي بن لزرق جهاتٍ حكومية بعدم تنفيذ قرارات توجيه موارد الدولة إلى البنك المركزي اليمني، محذراً من تفاقم أزمة السيولة وعجز البنك عن صرف رواتب موظفي القطاع العام للشهر الرابع على التوالي.
وقال بن لزرق في منشور عبر صفحته على فيسبوك إن سلسلة اجتماعات عُقدت قبل أكثر من شهرين خلصت إلى «ضرورة إلزام جميع الوزارات بالتوريد إلى البنك المركزي»، غير أن «جميع الاجتماعات... لا تزال حتى اليوم حبراً على ورق».
وأضاف أن البنك المركزي أصدر في 17 أغسطس توجيهاً إلى محلات الصرافة والبنوك الخاصة بعدم استلام أي أموال تخص مؤسسات حكومية، مع مهلة ثلاثة أيام للالتزام بالتوريد إلى خزائن البنك، «انتهت الثلاثة أيام دونما أي التزام».
ونقل عن «مصدر كبير في البنك المركزي» أن التوجيه رُفض العمل به وأن «المؤسسات الحكومية لا تزال ترفض التوريد إلى البنك المركزي وتورّد إلى بنوك وصرافات خاصة»، ما أدى إلى شح سيولة أعاق صرف المرتبات.
وختم بن لزرق بالإشارة إلى «تفاصيل نقاشات حكومية عقيمة تحاول إيجاد حل لكنها ستتسبب بكارثة»، متوعداً بنشر «بوست ثانٍ» يتضمن تلك التفاصيل.
