رئيس الوزراء يوجه بإعداد ملف شامل لشركة كمران لتوضيح كيانها القانوني بعد العقوبات الأمريكية

وجّهت الحكومة اليمنية بإعداد ملف قانوني ومالي متكامل لتقديمه إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC)، لتوضيح الوضع القانوني الصحيح لشركة كمران للصناعة والاستثمار المسجلة في الأردن وعدن والمناطق المحررة، وذلك عقب العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على الكيان الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك برئيس مجلس إدارة الشركة عبدالحافظ السمة، والذي تناول أنشطة الشركة وخططها المستقبلية لتعزيز حضورها الاستثماري ودعم الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الراهنة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اللقاء بحث تداعيات العقوبات الأمريكية الأخيرة الصادرة بموجب الأمر التنفيذي 13224، وما نجم عنها من التباس في التعاملات المالية والتجارية الدولية، والخطوات الحكومية لمعالجة هذا الوضع.
وأكد رئيس الوزراء أن شركة كمران المسجلة في الأردن وعدن تمثل الكيان الشرعي الوحيد المعترف به قانونيًا ودوليًا، وتخضع لإشراف الحكومة اليمنية، مشيرًا إلى أن استيلاء المليشيات الحوثية على مقر الشركة وأصولها في صنعاء وتعيين قيادات تابعة لها يعد عبثًا بمؤسسة وطنية اقتصادية كبرى تمتد مسيرتها لأكثر من 63 عامًا.
وأوضح أن تلك الممارسات غير القانونية كانت السبب المباشر في إدراج كيان الشركة الخاضع للحوثيين ضمن قوائم العقوبات الأمريكية، مؤكدًا حرص الحكومة على حماية الشركات الوطنية التي تعمل ضمن إطار الشرعية والقانون الدولي، وفي مقدمتها شركة كمران، باعتبارها إحدى الركائز الاقتصادية المهمة في اليمن.
كما شدد رئيس الوزراء على دعم الحكومة الكامل للشركة في الأردن وعدن للحفاظ على علامتها التجارية وأسواقها، واستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مصنع كمران في الأردن لتعزيز مكانتها الإقليمية.
من جانبه، قدّم رئيس مجلس الإدارة عبدالحافظ السمة تقريرًا تفصيليًا عن أوضاع الشركة القانونية في الأردن وعدن، موضحًا أن الالتباس الذي واجه بعض البنوك والموردين العالميين نتيجة العقوبات على كيان صنعاء يجري معالجته بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبمتابعة مباشرة من الحكومة اليمنية.
وأكد السمة أن إدارة الشركة الشرعية ملتزمة بالقوانين اليمنية والأردنية والمعايير الدولية، وتعمل بشفافية لحماية حقوق المساهمين والموظفين، والحفاظ على استقرار الشركة واستمرارية نشاطها.
وفي ختام اللقاء، أُقر تشكيل فريق حكومي لمتابعة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة، إلى جانب إطلاق حملة إعلامية ودبلوماسية لتوضيح الحقائق وحماية سمعة الشركة ومصالحها، مع التأكيد على استقلاليتها القانونية والإدارية والتزامها التام بالقوانين المحلية والدولية.