بعد توقف 11 عاماً.. اليمن يتجه لإعادة تصدير الغاز
كشف مصدر حكومي رفيع أن الحكومة اليمنية المرتقبة، والمقرر الإعلان عنها خلال يوم، ستبدأ أولى مهامها بالشروع في مفاوضات إعادة تصدير الغاز بعد توقف استمر لأكثر من 11 عامًا.
وأوضح المصدر أن قطاع الغاز كان يشكّل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني قبل عام 2015، حيث بلغت مبيعات الغاز السنوية نحو 6 مليارات دولار، وهو ما كان يغطي قرابة 80٪ من ميزانية الدولة آنذاك.
وأشار إلى أن المفاوضات القادمة ستتضمن تسعيرة جديدة تتماشى مع أسعار السوق العالمية، ما قد يضاعف العائدات السنوية بشكل كبير، مؤكدًا أن الإيرادات المتوقعة قد تتجاوز 11 مليار دولار سنويًا، وهو ما من شأنه تغطية نحو 90٪ من ميزانية الدولة ونفقاتها التشغيلية.
وقال المصدر الحكومي:«المفاوضات المرتقبة ستطرح تسعيرة جديدة تواكب أسعار السوق العالمية، ما يعني أن المبيعات قد تتجاوز 11 مليار دولار سنويًا، وهو ما سيغطي نحو 90٪ من ميزانية الدولة ونفقاتها التشغيلية».
ويُنظر إلى ملف الغاز باعتباره أحد أهم المسارات الاستراتيجية لإنعاش الاقتصاد اليمني، في حال نجاح الحكومة القادمة في إعادة تشغيله ضمن ترتيبات اقتصادية وسيادية مستقرة.
