رايتس ووتش تدعو إلى محاسبة الانتقالي المنحل لانتهاكاته “المتفشية”

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السبت 31 يناير، إلى محاسبة المجلس الانتقالي الجنوبي  (المنحل) على ما وصفته بانتهاكاته المتفشية، داعية إلى إنهاء الاعتقال والاحتجاز التعسفي في اليمن، وضمان عدم عرقلة عمل اللجنة الوطنية للتحقيق أو أي جهات أخرى تعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة في بيان لها اطلع عليه "بران برس"، أن قوات المجلس الانتقالي اعتقلت أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في 27 يناير/كانون الثاني 2026، عقب زيارتهم مركز احتجاز غير رسمي يديره المجلس في سقطرى.

وأفادت بأن أعضاء اللجنة ظلوا معتقلين لمدة 3 ساعات، قبل أن يتم الإفراج عنهم، مع أوامر بعدم زيارة مركز الاحتجاز مجددًا، بالإضافة إلى إيقاف معتقلين سابقين كانت اللجنة قد التقت بهما في إطار أعمال التحقيق وتقصي الحقائق، معتبرة ذلك "انتهاكًا خطيرًا وعرقلة لعمل جهات التحقيق المستقلة".

المنظمة الدولية، نقلت عن باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، "نيكو جعفرنيا"، قولها إن "المجلس الانتقالي الجنوبي لديه منذ سنوات سجون سرية في اليمن، تُرتكب فيها انتهاكات جسيمة بحق من يُحتجزون تعسفًا، الذين غالبًا ما يتم إخفاؤهم قسرًا، والآن يعتقل المجلس حتى أولئك الذين يحققون في تلك الانتهاكات".

والأربعاء الماضي، أكدت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان القاضية "إشراق المقطري" تعرضها وفريق اللجنة للاحتجاز لساعات من قبل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي (المنحل) المدعومة من الامارات، أثناء نزوله الميداني في سقطرى لتوثيق سجن غير قانوني، عقب جلسة استماع لضحايا حقوق الإنسان.

وقالت الحقوقية "المقطري" لـ"بران برس"، إنها وفريق اللجنة، وهم نائب رئيس اللجنة القاضي حسين المشدلي، وأعضاء اللجنة القضاة ناصر العوذلي ومحمد طليان تعرّضوا للاحتجاز، ظهر أمس الثلاثاء، في مقر قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي في مدينة حديبو بأرخبيل سقطرى.

وأوضحت أن تعرضهم للاحتجاز جاء عقب تنفيد الفريق لجلسة استماع لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه أفرج عنهم بعد 3 ساعات من الاحتجاز، ومصادرة هواتفهم أثناء الاحتجاز.

وذكرت عضو لجنة التحقيق الوطنية أن قوات الحزام الأمني كانت قد احتجزت كذلك نشطاء من أبناء سقطرى أثناء لقائهم بأعضاء اللجنة، مشيرة إلى أن اللجنة استطاعت الإفراج عنهم بعد أن تواصلت مع عدداً من الجهات المختصة.