مجلس حضرموت الوطني يعلن مواقفه للمرحلة المقبلة ويرفض أي تبعية سياسية
حدد مجلس حضرموت الوطني، اليوم الاثنين، ملامح المرحلة القادمة بوضع الحفاظ على "النسيج الاجتماعي" للمحافظة كأولوية قصوى تتجاوز المكاسب السياسية، في خطوة تهدف إلى تحصين المحافظة الغنية بالنفط ضد التجاذبات المسلحة والتبعية للأطراف المتصارعة في اليمن.
وأكد الأمين العام للمجلس، عصام حبريش الكثيري، خلال لقاء موسع ضم وجهاء وشخصيات اجتماعية في مدينة تريم يوم الأحد، أن وحدة المجتمع الحضرمي تمثل "خط الدفاع الأول" والمنطلق الأساسي لانتزاع حقوق المحافظة وإدارة مواردها وصلاحياتها كشريك ندّي في أي تسوية سياسية شاملة.
وأوضح الكثيري في كلمته أمام جمع من ممثلي منظمات المجتمع المدني ومسؤولين محليين، أن المجلس يمضي في استكمال بنائه المؤسسي لاستيعاب الكفاءات الوطنية من كافة المناطق، مشدداً على رفض "التبعية" لأي طرف سياسي والإصرار على استقلال القرار الحضرمي.
من جانبه، أيد وكيل محافظة حضرموت المساعد، عبدالهادي التميمي، توجهات المجلس الرامية لتوحيد الكلمة لمواجهة التحديات الراهنة، معتبراً أن الاستماع لأصوات القوى المجتمعية هو السبيل الوحيد لضمان استقرار المحافظة.
وشهد اللقاء الذي حضره أعضاء من هيئة رئاسة المجلس، تفاعلاً من الوجهاء الذين ربطوا دعمهم للمجلس بمدى قدرته على تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين وانتزاع الحقوق الاقتصادية، مما يعكس الضغوط الشعبية المتزايدة على المكونات السياسية لتحويل الشعارات إلى مكتسبات ملموسة على أرض الواقع.
