حتى ينجح بن بريك.. الحكومة بحاجة إلى تغيير جذري وصلاحيات مطلقة
تقرير- خاص
وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة، ومشهد سياسي معقد، يجد رئيس الوزراء اليمني الجديد الأستاذ سالم صالح بن بريك، نفسه أمام مسؤولية ثقيلة، لا سيما بعد أن تولّى مهامه خلفًا للدكتور أحمد عوض بن مبارك الذي قدم استقالته وسط ظروف لا يمكن وصفها إلا بأنها استثنائية في تاريخ اليمن المعاصر.
وفي أولى تصريحاته الرسمية، قال الأستاذ بن بريك إن "اليمن يعيش في دوامة معقدة، ولا يمكن تجاوزها في وقت قصير"، مؤكدًا في ذات الوقت على وجود خطة متوسطة وطويلة المدى لمعالجة أزمة الكهرباء وتحقيق تحسن تدريجي في الخدمات الأساسية.
كما كشف رئيس الوزراء أن الحكومة ما تزال تعمل وفق موازنة عام 2019، وأن هناك تحضيرات فعلية لإعداد موازنة جديدة، أكثر شمولًا، تستوعب التحديات الاقتصادية والمعيشية الراهنة.
تحديات متراكمة.. وفريق حكومي غير متجدد:
مصادر سياسية مطلعة عبّرت عن قلقها من استمرار التدهور الاقتصادي في حال لم يُمنح رئيس الحكومة الجديد صلاحيات تنفيذية كاملة، تشمل إعادة تقييم الفريق الحكومي وتشكيله من جديد، بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
ويؤكد مراقبون أن الأداء الحكومي السابق شابه الجمود والبطء في اتخاذ القرارات الحيوية، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية، على رأسها انهيار الريال اليمني وتراجع الخدمات العامة.
دعوات شعبية ونخبوية لدعم بن بريك:
عدد من السياسيين والاقتصاديين عبّروا عن دعمهم لتعيين الأستاذ سالم بن بريك، معتبرين أنه يمتلك خلفية إدارية ومالية قوية تؤهله لقيادة المرحلة القادمة، لكنهم شددوا على أن نجاحه يرتبط بتوفر الصلاحيات الكاملة، وأولها تغيير الحكومة الحالية.
وفي استطلاعات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، رأى مواطنون يمنيون أن استمرار الوجوه الوزارية ذاتها سيقوّض أي خطة إصلاح مهما كانت قوتها، مطالبين بإعطاء رئيس الوزراء حرية تشكيل حكومة تكنوقراط، قادرة على تنفيذ خطته الإصلاحية بعيدًا عن المحاصصة.
يرى مختصون في الشأن اليمني أن عدم منح رئيس الوزراء بن بريك الأدوات الكافية لتطبيق إصلاحاته سيعني إجهاض التجربة قبل أن تبدأ، وهو ما سيكرّس حالة الإحباط لدى المواطنين، ويُضاعف من التدهور الاقتصادي، خاصة مع استمرار الحرب وتراجع الموارد العامة.
في ظل الظروف الحالية، يبدو أن تعيين الأستاذ سالم بن بريك قد يمثل نافذة أمل لليمنيين، بشرط أن يُمنح الفرصة الكاملة، دون قيود سياسية أو بيروقراطية موروثة، ليثبت قدرته على إخراج البلاد من نفق الأزمة.
فـ"رجل المالية"، كما يُعرف بن بريك، لا يحتاج إلى التصفيق، بل إلى صلاحيات حقيقية، وفريق وزاري جديد، يواكب رؤيته ويشاركه التحدي.
