المملكة تدعو مجلس الأمن إلى إدانة الهجمات الإيرانية وتعزيز أمن الممرات المائية
أكدت المملكة العربية السعودية، أن أمن الملاحة في مضيق هرمز مسؤولية جماعية تستوجب الالتزام بالقانون الدولي، وتعزيز الجهود الدولية لضمان حرية الملاحة، والامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.
جاء ذلك في كلمة المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، خلال مشاركته أمس، في جلسة مجلس الأمن الوزارية بشأن سلامة الممرات المائية وسبل تعزيز حماية الملاحة الدولية.
واشار الى أهمية متابعة التطورات في منطقة الخليج، لا سيما في مضيق هرمز، بوصفه شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي..مؤكداً أن أي تهديد لحرية الملاحة ينعكس مباشرة على استقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والأمن الاقتصادي الدولي.
وجدد دعم المملكة للجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى خفض التصعيد ووقف الحرب، بما في ذلك مساعي الوساطة التي تقوم بها باكستان..مطالباً مجلس الأمن بالإدانة الصريحة للهجمات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة منذ بداية الأزمة.
