لجنة من وزارة الداخلية تصل إلى عدن لمتابعة هذا الأمر
وصلت لجنة تحقيق تابعة لوزارة الداخلية، اليوم الأحد، إلى العاصمة المؤقتة عدن لمتابعة سير التحقيقات والإجراءات الأمنية المتعلقة بقضية المتهم محمد صالح النقيب، التي أثارت تفاعلاً واسعاً في الأوساط المجتمعية.
وضمت اللجنة وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد الأمير، ومدير عام الأدلة الجنائية العميد عبدالرحمن باحميش، حيث قامت بزيارة مركز شرطة عدن وإدارة البحث الجنائي، وعقدت لقاءً مع مدير أمن عدن اللواء مطهر علي ناجي وقيادة البحث الجنائي للاطلاع على مستجدات القضية والإجراءات المتخذة.
وأكدت اللجنة ضرورة استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بصورة عاجلة، ورفع ملف القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال المسار القضائي، مع مواصلة أعمال التحري والفحص لكشف كافة الملابسات المرتبطة بالقضية.
وشددت اللجنة على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق جميع المتورطين، بما يسهم في حماية المجتمع والحفاظ على الأمن والاستقرار، خاصة في القضايا التي تمس القيم الإنسانية والأخلاقية.
من جهته، أوضح مدير أمن عدن أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها المكثفة لاستكمال التحقيقات الفنية والميدانية تمهيداً لإحالة الملف إلى الجهات المختصة، مؤكداً اتخاذ عدد من الإجراءات الإدارية، بينها إيقاف مدير الشرطة عن العمل مؤقتاً وتكليف النقيب محمد السعدي بمهامه حتى انتهاء التحقيقات.
وأثارت القضية حالة من الغضب والاستنكار الواسع في الشارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لطبيعة الاتهامات المرتبطة بها وتأثيرها على السلم المجتمعي.
