وزارة المالية: صرف الرواتب عبر البنوك "إجراء تصحيحي" ضمن اشتراطات منحة السعودية
أكدت وزارة المالية، أن صرف الرواتب عبر البنوك، هو بمثابة "إجراء تصحيحي ضمن اشتراطات سعودية".
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) فقدت جددت وزارة المالية، التأكيد على أن قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة ابتداءا من شهر أغسطس الماضي، هو إجراء تصحيحي اقتضته المصلحة العامة للدولة، وآليات واشتراطات منحة دعم الموازنة العامة للدولة المقدمة من السعودية.
ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول بوزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، تشديده على أهمية الإجراءات الحكومية المتخذة ومنها قرار صرف المرتبات عبر البنوك المؤهلة، وكذا أهمية دعم السعودية والإمارات ومساندتهم لجهود الحكومة، في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الشاملة في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية ومحاربة الفساد في مؤسسات الدولة والإسهام في استقرار وتحسن الأوضاع العامة ولاسيّما الاقتصادية والخدمية والمعيشية.
ونفى المصدر مزاعم بأن قرار صرف المرتبات عبر البنوك، هو تحويل المرتبات من الباب الأول في موازنة الدولة (المرتبات والأجور) إلى الباب الرابع واعتماد صرف المرتبات على المنح والهبات.
وقال إن هذه الشائعات منافية للحقيقة تماما ولا أساس لها من الصحة في الواقع.
