بامقاء يكشف تفاصيل الضمانات الأمنية لاستئناف تصدير النفط اليمني
أكد وزير النفط والمعادن، الدكتور محمد بامقاء، أن قرارات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المتعلقة باستئناف تصدير النفط اليمني إستراتيجية وطال انتظارها ولن يتم التراجع عنها، باعتبارها تنعكس على اقتصاد الدولة وحياة الشعب، مشددًا على أنه سيكون لها "انعكاس إيجابي على الاقتصاد والخدمات".
وفي حوار مع صحيفة "عكاظ" السعودية وردا على سؤال حول مدى الثقة في عدم حدوث أي تهديد يستهدف المنشآت النفطية مجددا، قال بامقاء: "نحن واثقون ومطمئنون في قرارات رئيس مجلس القيادة أكثر من اطمئناننا مما سيحدث؛ وذلك لثقتنا بأنه لم يتم الإقدام على هذا القرار إلا بعد اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات الأمنية الضامنة لحماية جميع منشآت ومقدرات البلد، ونحن سنقوم بدورنا الفني بتنفيذ القرار الإستراتيجي".
وفيما يتعلق بالضمانات أو العوامل المساعدة في تحقيق مثل هذه النتائج المرجوة، قال وزير النفط اليمني: "هناك ضمانات وإجراءات تم اتخاذها برعاية رئيس الوزراء لتحقيق الهدف واستعادة زمام الأمور وبالطبع النتائج ستكون جيدة جداً".
وأكد وزير النفط اليمني، أن مستوى التنسيق مع المملكة العربية السعودية عالٍ جداً بشأن استئناف النفط وفي جميع الجوانب التي تهم الدولة والشعب اليمني وبما يحقق آماله وتطلعاته التي طال انتظارها.
وأشار بامقاء، إلى أن المملكة وقفت إلى جانب الحكومة الشرعية في جميع الجوانب المطلوبة لاستعادة الدولة بكل مقوماتها العسكرية والأمنية والاقتصادية، وهو ما لن ينساه الشعب اليمني على مدى التاريخ.
ولفت بامقاء إلى أن دعم السعودية المالي والتنموي وبإشراف من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن برئاسة المشرف العام السفير محمد آل جابر، ساهم بشكل أساسي في استمرار عمل المؤسسات وصرف الرواتب ودعم قطاع الكهرباء من خلال توفير المشتقات اللازمة لتشغيل المحطات.
