قرارات حازمة من العليمي بشأن المنافذ والموانئ.. إغلاق ومحاسبة وتغييرات مرتقبة
أطلق رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الأربعاء، إجراءات شاملة لمكافحة التهريب، تنفيذا لقرارات مجلس القيادة الرئاسي، ضمن إصلاحات تستهدف حماية المنافذ السيادية وتقويض اقتصاد الحرب ومصادر تمويل وتسليح مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وقال العليمي، خلال ترؤسه جانبا من اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب بحضور رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، إن “زمن التساهل مع التهريب انتهى”، مؤكدا أن الدولة ستتخذ كافة الإجراءات لحماية التجارة المشروعة والقطاع الخاص، ومواجهة شبكات التهريب التي تستنزف موارد الدولة أو تهدد أمنها القومي.
وشدد رئيس مجلس القيادة على ضرورة تنفيذ قرارات المجلس دون انتقائية، مؤكدا أن أي منفذ أو ميناء يعمل خارج الأطر القانونية يجب إغلاقه وإخضاعه فورا للقوانين والأنظمة النافذة.
ووجه بإعادة تقييم أوضاع جميع المنافذ والموانئ التي سجلت فيها اختلالات خلال الفترة الماضية، بما في ذلك أداء مديري المنافذ والموانئ والأجهزة الحكومية والأمنية العاملة فيها، مع تدوير الكفاءات وتغيير كل من يثبت ضعفه أو تقصيره في أداء مهامه.
وأكد العليمي عدم وجود حصانة وظيفية أو سياسية لأي شخص يثبت تورطه في عمليات التهريب أو توفير الحماية للمهربين أو تسهيل مرور شحناتهم أو تعطيل قرارات الدولة.
وقال إن أي مسؤول، أيا كان موقعه، يثبت تورطه أو تواطؤه أو تقصيره الجسيم، يجب أن يخضع للإجراءات القانونية، مع إحالة الملفات المكتملة إلى النيابة العامة دون إبطاء.
كما وجه بوقف أي تدخل في أعمال الموانئ والمنافذ والجمارك، مؤكدا عدم السماح بإعفاءات أو تخفيضات استثنائية أو امتيازات لأشخاص وشركات خارج القانون، أو إصدار توجيهات تتجاوز المؤسسات المختصة، مشددا على أن إيرادات الدولة ملك للشعب وليست مجالا للمجاملات أو النفوذ.
وطالب رئيس مجلس القيادة اللجنة العليا لمكافحة التهريب بالإسراع في إعداد وتفعيل قائمة موحدة بالمواد والمعدات والمركبات المحظور نقلها إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، خصوصا المواد ذات الاستخدام العسكري والمزدوج.
وأكد العليمي ثقته بقدرة رئيس الوزراء والحكومة واللجنة العليا لمكافحة التهريب على تنفيذ هذه المهمة، مشيدا بجهودها في التعامل مع الملفات الاقتصادية والأمنية المعقدة خلال المرحلة الراهنة.
